تقرير| اعتقالات ومحاكمات ضد النشطاء والمواطنين في المنامة

البحرين / نبأ – السابع عشر من فبراير من العام ألفين وأحد عشر هو اليوم الذي هجمت فيه قوات النظام البحريني على المعتصمين في دوار اللؤلؤة بعد يومين من الاعتصام الشعبي.
وإحياءا لذكرى شهداء الخميس الدامي… شارك جمع من العلماء وأهالي الشهداء في منطقة الشاخورة وسترة والنويدرات في تظاهرات ليلية، رفع المتظاهرون خلالها الشموع وصور شهداء المجزرة، ورددوا شعارات مناوئة للملك حمد محمّلينه المسؤولية الكاملة عن الهجوم الوحشي الذي أوقع اربعة شهداء وعشرات الجرحى. ورددوا هتافاتٍ تطالبُ بالحريةِ والتحوّلِ إلى نظامٍ ديموقراطيٍّ عادل.
قوات النظام عمدت كالعادةِ إلى العقاب الجماعي ضد الأهالي والمتظاهرين، مستخدمة الغازات السامة والمركبات العسكريّة لملاحقة المتظاهرين وتعمّد دهسهم.
وفي ملف الانتهاكات، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تحريك دعوى قضائية لإحالة جمعية الوفاق على النيابة العامة، حيث ادّعت الوزارة بأن الجمعية ارتكبت عددا من التجاوزات تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وهو ما وضعه ناشطون في إطار خنْق النظام للحريات العامة ومواجهة الاعتراض السياسي السلمي في البلاد.

حقوقيا، تشير معلومات محلية الى ان قوات النظام البحريني اقتحمت مبنى 3 و6 في سجن جو المركزي، مستخدمةً الكلاب البوليسيّة.
وأفاد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، بأن بعض السجناء سقطوا جرحى إثر هجوم القوات على السجن والاعتداء عليهم.
إلى ذلك، أشارت مصادر أخرى بأن مصيرا مجهولاً يلف أعدادا كبيرة من السجناء في جو منذ يوم الأحد الماضي، حيث انقطعت الأخبار عن المبنين 3و6، كما مُنعت الزيارات والاتصال بالأهالي.
وعبّر الأهالي عن قلقهم على حياة أبنائهم، لاسيما مع الأنباء التي أكدت تعرّضهم للاعتداء الممنهج من قِبل القوات الخاصة بالسجن.
وفي سياق آخر، دانت منظمة العفو الدولية تثبيت المحكمة الحكمَ بالسجن سنة واحدة على أحمد مشيمع، نجل أمين عام حركة (حق) حسن مشيمع المحكوم بالمؤبد، ودعت السلطات إلى الإفراج الفوري عنه. المنظمة بدورها أكدت بأن مشيمع هو سجين رأي، وهو يُقاضَى بتهم تتعلق بإهانة ملك البحرين.
إلى ذلك، دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان الحكومة البحرينية إلى وقف قمع المحتجين، معتبراً أن هذه السياسة لن تصب لا في مصلحة البحرين ولا في مصلحة المنطقة.