الإمارات تتصدّر قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال

في أحدث فضيحة دولية لسمعة أبوظبي، أدرجت المملكة المتحدة الإمارات ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال.

وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في أيار/مايو 2020.

وكان تقرير منظمة “فاتف” (FATF) الدولية، الصادر قبل أشهر، قد كشف عن أنّ الإمارات تمتلك سجلّاً مثيراً للشكوك في مجال غسيل الأموال، عبر سوقها للذهب والماس والأحجار الكريمة، وكذلك أنشطة أخرى، ما دفع أميركا وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، إلى السعي لحذفها من القائمة الرمادية من تلك المنظمة.

واحتلت المرتبة الثانية عربياً و44 عالمياً في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”.

إضافة إلى ذلك، كشفت تقارير عدة عن أنّ الإمارات بعيدة عن النزاهة في أهم قطاعاتها وهو القضاء والنيابة العامة، ما جعلها مرتعاً لعمليات غسل الأموال وغيرها.

وإلى جانب الفساد في النيابة العامة، فإنّ أبوظبي تحتضن عدداً من رموز الفساد حول العالم، منهم رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا، التي تواجه تهم فساد، وهو ما جعل منظمات دولية تراقب الوضع عن كثب لِما يتهدَّد الوضع المالي العالمي من مخاطر، خصوصاً أنَّها باتت مشرَّعة أكثر بعد رياح التطبيع، ما يترك الباب مفتوحا لممارسة أنشطة غير مشروعة، ومن بينها غسل الأموال.