السعودية / نبأ – صفقة تحديث الأسطول السعودي الشرقي بين الرياض وواشنطن، بدأت روائح الفساد تفوح منها. والمتهم هذه المرّة هو وزير الدفاع محمد بن سلمان.
صفقة العشرين مليار دولار التي كشف عنها موقع يو إس إن آي الإخباري، تتضمن شراء سفن قتالية وطائرات هيلوكبتر وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، إضافة إلى طوربيدات مضادة للغواصات، وتشمل ايضا صيانة البنية التحتية والتدريب والتشغيل. موقع ديفينس نيوز أكد أن الإتفاق أخذ دفعة قوية للأمام، بعد تسليم الرياض تفاصيل الأسلحة المطلوبة لواشنطن، وأشار الموقع إلى أن رئيس مكتب البرنامج الدولي في البحرية الأمريكية جيم شانون، تسلم توصيات عامة بشأن الأسلحة المطلوبة لتحديث الأسطول، دون طلب تصميمات معينة للسفن.
مصادر قريبة من الحزب الديموقراطي الأمريكي قلّلت من أهمية الصفقة، وتحاشى الناشط في الحزب يوسف فرسخ الإشارة إلى أبعادها.
المغرد السعودي المعروف بمجتهد اتهم وزير الدفاع محمد بن سلمان بإستغلال الصفقة لإختلاس الأموال. وقال مجتهد أن تكلفة الصفقة تزيد عن ميزانية الجيش التركي وهي مخصصة فقط لنصف البحرية السعودية، كاشفاً أن هذه الصفقة تشمل سفناً من صنع شركة لوكهيد مارتن سبق أن رفضتها البحرية الإسرائيلية والأمريكية ووافق عليها فريق محمد بن سلمان.
وأضاف مجتهد أنه جرى تضخيم سعر هذه السفن ثلاثة أضعاف لتصل تكلفة السفينة الواحدة إلى مليار ونصف مليار دولار، بينما لا تزيد قيمة السفينة الأفضل منها عند البحرية الأمريكية عن نصف مليار. وأشار مجتهد أنه تمت مضاعفة تكلفة بقية البنود المتممة للصفقة من طائرات وصواريخ وطوربيدات وغيرها من ثلاثة إلى ستة مليارات لتكون التكلفة الكلية واحد وعشرين مليار دولار، بينما قيمتها الحقيقية هي ثماني مليارات. متسائلا لحساب من ستذهب المليارات الباقية؟