السعودية / نبأ – السعودية باتت صاحبة ثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم ولم يعد يسبقها في مضمار التسلح سوى الولايات المتحدة والصين، هذا ما أكده تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن.
التقرير أشار الى أن الإنفاق الدفاعي السعودي تخطّى حاجز الثمانين مليار دولار عام ألفين وأربعة عشر، وهو ما يمثل حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وقد زاد الإنفاق الدفاعي بين عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر نحو ثلاثة عشر مليار دولار.
ووفقا للمعهد فقد بلغ إنفاق الرياض سبعة وستين مليار دولار عام الفين وثلاثة عشر، بعد أن كانت في المرتبة السادسة دوليًا في العام الذي سبقه بإنفاقٍ بلغ ستة وخمسين ملياراً.
يقول التقرير إن الإنفاق الدفاعي يستهدف قتال المعارضين التقليديين، رغم التهديد المتزايد الذي تشكله الجماعات الإسلامية غير التقليدية في المنطقة.
مدير المعهد جون تشيبمان يلفت الى أن تركيز الإنفاق على أنظمة الدفاع والهجوم الجوي أدى إلى امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي لقوات عسكرية مجهزة ومدربة جيدًا.
ومع ذلك فإن السؤال الأهم يدور حول مدى كفاءة هذه القوات باهظة التكلفة؟ خاصة وانها لم تخضع لإختبارات ولا زالت هذه الدول مستمرة في الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على الحماية الكاملة.
ويوضح التقرير أنه في مسار آخر فإن السعودية قامت بتمويل صفقة لتسليح الجيش اللبنانية بأسلحة فرنسية بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، وتمشل الصفقة ناقلات جنود مدرعة ومدفعية وطائرات هليكوبتر.
ومع ذلك فإن دول الخليج ومنها السعودية يمكن أن تجد صعوبة متزايدة في بسط سيطرتها ونشر قوتها، هذا ما يراه الباحث في المعهد توبي دودج ويضيف أن الرياض وأبو ظبي قد أدركتا حدودهما، ويعرب دودج عن إعتقاده أن الطموح الخليجي تم احتواؤه، كما أن التوقعات المتفائلة بشأن بسط النفوذ داخل دول ما بعد الربيع العربي غير المنتجة للنفط أصبحت الآن محدودة، بسبب ارتفاع التكاليف وقلة الإمكانات.