كشفَ تقريرُ منظمة القسط لحقوق الإنسان كيف تستغلّ المملكةُ الإرهابَ في الانقضاضِ على النشاطِ الحقوقيّ وملاحقةِ الناشطين والمعارضين السّلميين.
المملكةُ سنّت قانونَ الإرهابِ في الفترةِ نفسها التي شهدت صعوداً في موجةِ العرائض المطلبيّة، وتنامي النّشاط المدنيّ المستقلّ والمُتحرِّر من عباءةِ السّلطة.
سنّت السّلطاتُ قانونَ الإرهاب ليكون سيفاً مسلّطاً على النّاشطين والمعارضين السّلميين الذي أُحيلوا إلى السّجون والمحاكم بتهمٍ تكفّلَ قانونُ الإرهاب في تعليبها، في الوقتِ الذي كانت المحكمةُ الجزائيّة المتخصّصة، المعروفةُ بمحكمة الإرهاب، تتجهّزُ لاستقبال النشطاء بالأحكام الجاهزةِ التي أُريدَ منها أن تكون إنذراً لمنْ تُسوُّل له نفسه رفْع الصّوت، والمطالبة بالحقوق.
لم تنجحْ تهديداتُ الملك سلمان، يوم كان وليّاً للعهد، الذي هدّد النشطاءَ بطردهم من البلاد. لم يفلح قانونُ الإرهاب، ولا محكمةُ الإرهاب، ولا وزيرُ الدّاخليّة المتّهم بتصميم الاتهامات وتعليب الأحكام الانتقاميّة..
استمرّ النشطاءُ، جيلاً بعد جيل، وبدلاً من مرصد حقوق الإنسان الذي أُعتقل رئيسه وليد أبو الخير، فإن هناك أكثر من مرصدٍ ومنظمةٍ وديوان للحقوق.. لا يُرعبهم إرهابُ القانونِ، ولا قوانينُ الغابِ والقرون الوسطى…