قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قال بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية ورئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدور الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان في تعليق له أمام المجلس أن المملكة تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وهو الدستور والمنهاج لها في نظامها العدلي وكافة أنظمتها الأخرى، معتبراً أنّها كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع.
وقال العيبان أنه "لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف عقوبة الإعدام، حقوق الضحايا التي انتُهكت من قبل الجناة"، وختم تعليقه أنه في الوقت الذي تؤكد فيه المملكةُ ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، بحسب زعمه، فإنها تجدد تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وتناشد المنظمات الحقوقية المملكة السعودية بإيقاف عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء بشكل عاجل تحت مبررات لا تتفق مع قوانين حقوق الإنسان، والاحتكام لسيادة القانون. كما طالبت منظمات حقوق الانسان بالتعاطي العادل مع أي قضايا أو شكوك جنائية.
وإنتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية النرويجي بوري برنده أحكام الأعدام في السعودية خلال الجلسة الافتتاحية الأثنين الماضي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما أثار قضية المدون المعتقل رائف بدوي، ورد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف اليوم فيصل طراد على برنده زاعماً أن المملكة من أوائل الدول التي دعمت مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت كافة المواثيق الدولية بشأنها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في التقرير السنوي لها لعامي 2014 / 2015 أن السعودية أدانت العديد من الأشخاص في محاكمات جائرة وأمام محاكم لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها محكمة خاصة بمكافحة الإرهاب صدرت عنها أحكام بالإعدام (التي غالبا ما تُجرى المحاكمات فيها سرا)، مشيرةًَ إلى الحكم بالإعدام على بعض الناشطين من المنطقة الشرقية (حيث يشتعل الحراك المعارض)، بالإضافة إلى سجن الكثير منهم مددا طويلة.
ويشير مراقبون إلى التشابه في كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام بين المملكة وتنظيم داعش، كقتل الأشخاص دون نظام عدلي، وأنها لا تستند على قوانين مكتوبة، وكما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإنّ المملكة تستخدم ذلك وسيلةً للانتقام من النشطاء.
وفي هذا السّياق، فتحت فتوى استند عليها تنظيمُ داعش في حرْق الطيار الأردني؛ جدلاً واسعاً في السعودية، حيث نشرت إحدى الجامعات في المملكة بحثاً يُثبت الفتوى.
وتطبق السعودية عقوبة الإعدام في طائفة واسعة من الجرائم التي لا ينطبق عليها شرط “الجرائم الأشد خطورة” وفق أحكام ومعايير القانون الدولي المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام، بحيث تفوق أحكام الإعدام على جرائم القتل، وقد يُدان المتهمون دون وجود دليل بخلاف “الاعترافات” التي انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو التحايل. وفي بعض القضايا، لا يتم إشعار عائلات المدانين بإعدامهم قبيل موعد التنفيذ.
