السعودية / نبأ – أكدت ثلاث منظمات حقوقية أن حالة حقوق الإنسان في البحرين ذاهبة إلى مزيدٍ من التدهور وسط تجاهل حكومة البحرين إلى التزاماتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
منظمات أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” أصدرت بياناً من جنيف في ردٍ مباشر على مزاعم بيان السلطات البحرينية أمام مجلس حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات بالإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمصورين والأطباء والممرضين، وشخصيات المعارضة الدينية والسياسية.
من جهة اخرى أبدى وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدغارد عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين في سجون البحرين وذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.
ليدغارد قال أنه يتطلع في مجلس حقوق الإنسان لرفع الوعي وطلب مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بدوره أكبر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحد من التضييق على الحريات.
وفي بريطانيا، ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة برلمانية إلى 24 نائبا. وتطالب العريضة، التي طرحها النائب العمالي جيرمي كوربن، وزارة الخارجية البريطانية بتصنيف البحرين باعتبارها دولة مثيرة للقلق في تقريرها المقبل حول حقوق الإنسان.
الموقعون على العريضة أعربوا عن قلقهم من قرار السلطات إسقاط الجنسية البحرانية عن 72 شخصا.
وقالت العريضة “أن مثل هذه الأعمال الإنتقامية تُظهر عدم احترام النظام الديمقراطي”، وأشارت إلى تقارير المنظمات الحقوقية وخاصة تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي تضمن تفصيلا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين طوال العام المنصرم.