البحرين / نبأ – برأت المحكمة الجنائية في المنامة الاربعاء القيادي المعارض خليل المرزوق من تهمة "التحريض على ارتكاب جرائم ارهابية والترويج لاعمال تشكل جرائم ارهابية"، حسبما افاد مصدر قضائي.
وكان اطلق سراح المرزوق الذي اوقف في 17 ايلول/سبتمبر عند بدء محاكمته في 24 تشرين الاول/اكتوبر لكنه منع من مغادرة البلاد.
والمرزوق نائب سابق وقيادي في جمعية الوفاق البحرينية.
وصدر حكم البراءة بحضور المرزوق الذي احاط به مسؤولون من المعارضة وممثلون عن سفارات عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحسب مصادر حضرت الجلسة.
بدوره، اكد رئيس النيابة حمد شاهين بأن المحكمة برأت المرزوق "مما نسب اليه حيث سبق وأن أسندت اليه النيابة العامة تهمتي استغلال منصبه بوصفه مسؤولا في (جمعية الوفاق) … في الدعوة الى ارتكاب جرائم إرهابية وتحريض الغير على إرتكاب تلك الجرائم".
وأضاف شاهين في بيان رسمي بأن النيابة العامة تدرس امكانية الطعن في الحكم.
وقال ان النيابة "تعكف على دراسة أسباب الحكم الصادر ببراءة المذكور للنظر في إمكانية الطعن فيه إذا قامت مبررات قانونية تدعو لذلك".
وكانت النيابة العامة اتهمت المرزوق بـ "المشاركة في ندوات بصفته ممثلا للجمعية السياسية التي ينتسب إليها أبدى فيها مناصرته للنشطاء السياسيين المعارضين".
وياتي اعلان البراءة بينما لا تزال السلطة والمعارضة غير قادرتين على مواصلة حوار بدا العام الماضي لاخراج البحرين من الازمة السياسية، فيما أكّدت قوى المعارضة البحرينيّة إلتزامها بمبدأ التفاوض بشأن الأزمة السياسيّة.
ومنذ شباط/فبراير 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية يقودها الأكثرية من غالبية السكان وسمّيت ثورة البحرين بالزهرة الاخيرة من الربيع العربي
وتصدّت السلطات البحرينية التظاهرات والمسيرات السلمية بشتّى الوسائل حيث أطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع وأعيرة الخرطوش والقنابل الصوتية في عملية كتم الثورة.
وقتل 89 شخصاً، على الأقل، في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
ووصفت تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وصف دقيق لواقع البحرين الإنسانيّ في ظل وجود نظام يقمع الشعب. فيما أكّد أنّ القضاء البحرينيّ ليست مشكلته في هيكلة القضاء أو تدريب القضاة وإنّما يعود لمنهجيّة متأصّلة، وجد التقرير علاجها في آليّات القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.
ويرى المجتمع الدولي أنّ الاستقرار والإصلاح سيظلّان أمرين بعيدي المنال في البحرين ما دام حلفاء البلاد يوفّرون لها مساندة بدون أيّ انتقاد، رغم وجود أدلّة متزايدة عن الانتهاكات.
من هو خليل المرزوق؟
هو نائب في البرلمان البحريني منذ العام 2006 . وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلي النواب البحريني قبل تقديم استقالته هو واعضاء كتلة الوفاق الإسلامية، وهي أكبر كتلة برلمانية احتجاجا على الأوضاع الأمنية التي رافقة الثورة البحرينية الإصلاحية في فبراير 2011, كما شغل منصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لمدة اربعة ادوار في الفصل التشريعي الثاني 2006 -2010.
والمرزوق يعد أحد أبرز النواب البحرينيين وله حضورا سياسيا واعلاميا على مستوى البحرين وخارجها.
ولد في العام 1967. ممثل المنامة في مجلس النواب بعد أن تمكن من الفوز على 12 مترشحاً ينتمون لمختلف مكونات الطيف السياسي البحريني[محل شك].
مقرب جداً من أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وله علاقة شخصية متميزة معه. برز في الإعلام من خلال ترؤسه لجنة مناهضة التصويت الإلكتروني لانتخابات 2006.
(نبأ / أ ف ب)