السعودية ترفع الحجب عن موقع إخباري يمني على خلفية تغطيته لأحداث مصر وعزل “مرسي”

السعودية / نبأ – قال موقع إخباري يمني إن السلطات الأمنية السعودية رفعت الحجب عنه بعد أكثر من عام على تطبيق القرار الذي حرم متابعيه من تصفحه في أراضي المملكة. وقال موقع “مأرب برس” في بلاغ صحافي، إن السلطات السعودية حجبت الموقع على خلفية تناوله أخباراً وتقارير متعلقة بأحداث مصر وعزل الرئيس محمد مرسي.

وحجبت السلطات السعودية الموقع في فبراير/ شباط من العام الماضي، الأمر الذي أعاق تصفح الموقع من أراضي المملكة، واضطر الموقع إلى نشر أهم مواده الإخبارية على صفحته على موقع “فيسبوك”.

وقال رئيس تحرير الموقع محمد الصالحي لـ”العربي الجديد”، إنهم حاولوا التواصل مراراً مع السلطات السعودية، إلا أنه استطاع مقابلة أحد المسؤولين السعوديين خلال زيارته أخيراً إلى الرياض. وأضاف “وعدني هذا المسؤول برفع الحجب”. ولم يكن موقع “مأرب برس” أول المواقع اليمنية التي تتعرض للحجب، إذ أقدمت السلطات السعودية على حجب موقع “الأهالي” منتصف أغسطس/ آب عام 2013.

ويتم حجب المواقع في السعودية بحسب السياسة التي تنتهجها السلطة حيث تطول قائمة المواقع المحجوبة في المملكة في إطار تكميم الافواه المعارضة لسياسة آل سعود داخلياً وخارجياً.

وتحجب السلطات مواقع معارضة كثيرة من بينها موقع قناة نبأ الفضائية، وليس هذا الحجب هو الأول ولن يکون آخر محاولات النظام لحجب المواقع الإخبارية والاعلامية التي لا تتماشى مع الإعلام الرسمي أو المحلي المتشابهة السمات.

وعند محاولة الدخول إلى المواقع المحجوبة التي تعتبرها “مدينة الملك عبد العزيز” (المخولة بحجب المواقع والرقابة)، مخالفة لما تدّعيه “القوانين والأنظمة الإعلامية السعودية” تظهر رسالة السلطة: “عفواً، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والاعلام”.

ويرى مراقبون أن ما يسمى بـ”السلطة الرابعة”، خاضع بشكل كامل إلى رقابة “مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية” بالقيود التي تجعل من الاعلام الرسمي والمحلي بوقاً للسلطة، بدل أن تتولى الرقابة على المؤسسات العامة وأن تحارب الفساد في محاولة لتجديد الفكر وتغيير الأساليب وتحريك المياه الراكدة.

ويشير المراقبون أنّ ممارسات السلطات الأمنية تأتي إستمراراً لما تقوم به قوات النظام على الارض بحق النشطاء المدنيين والمتظاهرين السلميين كما تمارس عملها الممنهج أيضاً على شبكة الانترنت لإسكات المواقع التي تفضح هذه السياسات القمعية والطائفية بحق المواطنين.