قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – دعا إئتلاف الحرية والعدالة أمس على صفحته في فايسبوك إلى مسيرة بعنوان "نرفض أحكام الإعدام" تضامناً مع المحكومين بالإعدام ظلماً وجوراً في المنطقة الشرقية والبحرين.
وتنطلق المسيرة المناهضة للإعدام اليوم الجمعة 6 مارس 2015 في شارع الثورة بجوار مكان سقوط الشهيد الفلفل في القطيف، الساعة الثامنة مساءً.
وأعلن نشطاء أمس الاستعداد لإطلاق فعاليات لإدانة حكم إعدام الشيخ النمر، وذلك خلال الفعاليات التي ستُقام في جنيف ضمن الدورة الثمانية والعشرين التي انطلقت لمجلس حقوق الإنسان.
وقال رئيس المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، أن ملاحظات الاستئناف للمحكمة قد تكون لإيجاد مخارج تُستخدم لتثبيت حكم الإعدام بحق الشيخ النمر.
وأوضح أن منظمات حقوقية عديدة تستعد لإطلاق عدة فعاليات لإدانة حكم إعدام الشيخ النمر، وذلك خلال الفعاليات التي ستقام في جنيف ضمن الدورة الثمانية والعشرين التي انطلقت لمجلس حقوق الإنسان.
هذا، وقد أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرّا لها، تقريراً سلّط الضوء على استخدام السلطات في المملكة لقانون الإرهاب لقمع المعارضين، وقال التقرير بأنّ السلطات تُجرِّم أي نشاطٍ سلميّ بتهمةِ الإرهاب.
يذكر أن صحف سعودية كانت قد إدعت بأنّ محكمة الاستئناف المتخصصة في الرياض أيّدت حكم القتل تعزيرا، الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة ضد الشيخ نمر النمر، فيما نفى شقيق الشيخ النمر، الناشط محمد النمر صحّة الأنباء التي قالت بأن المحكمة أيّدت حكم الإعدام، وقال بأن ملف القضية لازال بيد المحكمة، وأنْ لا جديد حتى الآن في القضية.
وكانت منظمات وقوى مختلفة في انحاء العالم قد نددت بحكم الاعدام على سماحته وحذرت من مغبة تنفيذه، رافضة الحكم جملة وتفصيلا، ومن جانبها، نددت منظمة العفو الدولية بالحكم واعتبرت في بيان لها أن الحكم قاس والمحاكمة شابتها نواقص كبيرة ودعت المنظمة الى الابطال الفوري للحكم الذي يندرج في اطار حملة السلطات لسحق اي معارضة ومن ضمنها المدافعون عن حقوق الانسان في البلاد.
وتثير عقوبة الإعدام جدلاً واسعاً في المملكة خصوصاً في الآونة الأخيرة حيث تحاول السلطة في السعودية الدفاع عن نفسها عبر تصريحات مسؤوليها، حيث تحدث رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية بندر بن محمد العيبان في مجلس حقوق الإنسان عن تطبيق العقوبة مدافعاً عنها، قائلاً أنه "لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف عقوبة الإعدام، حقوق الضحايا التي انتُهكت من قبل الجناة".
المنظمات الحقوقية تناشد المملكة بشكل مستمر بإيقاف عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء بشكل عاجل تحت مبررات لا تتفق مع قوانين حقوق الإنسان، حيث تطبق السعودية عقوبة الإعدام في طائفة واسعة من الجرائم التي لا ينطبق عليها شرط “الجرائم الأشد خطورة” وفق أحكام ومعايير القانون الدولي المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام. وتفوق أحكام الإعدام على جرائم القتل، وقد يُدان المتهمون دون وجود دليل بخلاف “الاعترافات” التي انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو التحايل.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في التقرير السنوي لها لعامي 2014 / 2015 أن السعودية أدانت العديد من الأشخاص في محاكمات جائرة وأمام محاكم لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها محكمة خاصة بمكافحة الإرهاب صدرت عنها أحكام بالإعدام (التي غالبا ما تُجرى المحاكمات فيها سرا)، مشيرةًَ إلى الحكم بالإعدام على بعض الناشطين من المنطقة الشرقية (حيث يشتعل الحراك المعارض)، بالإضافة إلى سجن الكثير منهم مددا طويلة.
