السعودية / نبأ – هل يمكن أن تترجّح كفة المصالح على كفة حقوق الإنسان بالنسبة للدول الغربية؟
السؤالُ ليس عسيراً، ولاسيما حينما يتعلق بموقف الغرب من السعودية.
في السويد، ورغم الإنتقادات والخوف من حصول شرخ في الحكومة، إلا أن المعطيات تشير إلى أن الحكومة السويدية ستستمر في التعاون العسكري مع الرياض، وهو تعاون بدأ منذ العام ألفين وخمسة.
وسائل إعلامية سويدية, أشارت إلى أن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اتفق مع وزيرة الشؤون الخارجية مارجوت ولستروم على أن البلاد لا ينبغي أن تسعى بشكل أحادي إلى إنهاء التعاون العسكري مع السعودية.
المعلومات أكدت أن تردد الحكومة السويدية في إنهاء التعاون العسكري مع السعودية مرتبط بالمخاوف من إضعاف فرص السويد في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ما يدفع السويد لكسب تأييد الدول العربية.
ثلاثون شخصية من كبار رجال وسيدات الأعمال في السويد دعوا حكومة البلاد، إلى عدم إنهاء الاتفاق التجاري العسكري مع السعودية. وزعم هؤلاء بأن التجارة مهمة للتشجيع على الارتقاء بحقوق الإنسان والديمقراطية، وأكدوا أن فسخ الاتفاق التجاري سيُعرض سمعة السويد للخطر باعتبارها شريكا في التجارة والتعاون.
صفقة الاسلحة المبرمة بين السويد والسعودية، والتي تتضمن مبيعات للأسلحة وبناء وتجهييز مصانع؛ كانت قد تعرضت للكثير من الإنتقادات من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي, وأدت إلى شرخ في الإتثلاف الحكومي حيث انتقد حزب البيئة، الحليف في الحكومة الحالية، الاستمرار في الصفقة.
ورأى قياديون بارزون في حزب البيئة أن تمديد الإتفاق يتناقض مع التسوية التي أبرمها الحزب مع حزب الحكومة.
ورغم المخاوف من تعرض البلاد لأزمة سياسية شبيهة بالتي حصلت في العام ألفين وإثني عشر وأدت إلى إستقالة وزير الدفاع, إلا أن المؤشرات تؤكد أن الميزان سيميل لصالح مصالح الحكومة، وأنّ الآذان والأسماع سيتم غلقها لجهة انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.