قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- وجهت الهيئة العامة في المحكمة العليا السعودية قضاة المملكة كافة بمعاقبة المتهمين بالقضايا التعزيرية بناء على الشبهات، نافية الحاجة إلى ثبوت الإدانة في هذه القضايا.
قرار أثار مخاوف المراقبين ونشطاء حقوق الإنسان من تصاعد المحاكمات والعقوبات التعسفية بحق المعارضين وأصحاب الرأي على خلفيات سياسية.
المتهمون بالقضايا التعزيرية يؤخذون بالشبهات، قرار فرضته الهيئة العامة في المحكمة العليا على القضاة السعوديين كافة، القرار يستبعد الحاجة لثبوت الإدانة في القضايا التعزيرية، ويلزم القضاة بالإكتفاء بوجود ما أسماها أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبات مرسلة بحسب تقديرهم.
تقدير الهيئة العامة أرجعته معلومات صحافية إلى ورود استفسارات بشأن تطبيق أوامر العفو في حال وجود شبهات قوية، شبهات قالت المحكمة العليا إنها راجعت العلماء فيها وتوصلت بناء على هذه المراجعات إلى قرارها.
القرار لم تستغه أوساط قانونية سعودية، محامون وقانونيون أكدوا أن أوامر المحكمة مخالفة ظاهرة لنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، كما أكدوا وجوب إثبات الإدانة لتقرير العقاب وفي حال تعذر ذلك فلا يجوز توقيع العقوبة الجزائية.
عقوبات السلطات السعودية المتفلتة من أية تقييدات قانونية تضاعف مخاوف النشطاء والحقوقيين من تصاعد مستوى العسف في المحاكمات، مصطلح الشبهة الفضفاض يفتح الباب واسعا على انتهاكات خطيرة قد تتجاوز بأشواط ما تعرض له الشيخ نمر النمر والمعتقلون السياسيون وأصحاب الرأي ونشطاء حقوق الإنسان.
تبعا لأهواء السلطة السياسية أو النزعات القبلية والشخصية يمكن القاضي تليين المصطلح وتكييفه، هكذا يلبس الأبرياء التهم والجرائم من دون بينة قاطعة أو إقرار، تلبيس قد يودي بهؤلاء إلى مهاوي السجون أو مقاصل الإعدام.
إنها النفعية السياسية من جديد، كل ما من شأنه تضييق الخناق على المطالبين بحقوقهم مباح ولو خالف أبسط القواعد القانونية وحتى المبادئ القرآنية.