السعودية / نبأ – “العدالة الجنائية وحقوق الإنسان”، تحت هذا العنوان حضرت المملكة من جديد في ندوةٍ عُقدت على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. المشاركون في الندوة أكدوا أن النظام القضائي في المملكة أسهم في زيادة إنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
ممثل منظمة, أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان جيمس سوزانوا أكد أن الانتقادات الموجّهة إلى النظام في المملكة يتعلق بالتفسير الوهابي الذي تفرضه الحكومة، وليس انتقادا للشريعة التي يمكن أن تطبق دون إنتهاك حقوق الإنسان.
من جهته سلط ممثل منظمة هيومن رايتس واتش آدم كوغل الضوء على قضية الناشط محمد البجادي,معتبرا أن التهم الموجهة ضده تؤكد الخلل في نظام العدالة بالمملكة.
ممثل منظمة العفو الدولية سيفاك كشيشيان قال إنه لا يوجد فصل للسلطات في المملكة، وأن القضاء لا يتمتع بالاستقلالية، وأشار إلى آثار التعذيب على الطفل المعتقل علي النمر مؤكدا أن التعذيب كان الوسيلة التي أُستخدمت لنزع الإعترافات.
ومن الولايات المتحدة شاركت الإعلامية هالة الدوسري التي سردت قائمة من أسماء الناشطين والناشطات الملاحقين بأحكام الجلد والسجن والاعدام على خلفية نشاطات حقوقية.
وتحدثت الدوسري عن عقوبة التعزير التي باتت تُستعمل بإسراف دون وجود معايير مكتوبة، وقال بأنها تخضع لمزاجية القاضي.
وعبر سكايب تحدثت الناشطة السعودية سمر بدوي متحدية منعها من السفر إلى جنيف للمشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان.
بدوي أكدت أنه مع تعاقب ثلاث ملوك على الحكم في البلاد، إلا أن أي تغيير ملحوظ لم يطرأ في نظام العدالة الجنائية السعودية، وأكدت الملاحقات المستمرة للمعارضين السياسيين والحقوقيين.
بدوي قالت بأن المملكة عمدت إلى إنشاء محاكم متخصصة بقضايا الإرهاب يتم اختيار قضاتها بحسب ولائهم وإخلاصهم للأجهزة الأمنية، وقالت بأن الادعاء العام أصبح أداة للسيطرة والسطوة.