السعودية / نبأ – هو الخطاب الأول من نوعه للملك سلمان بن عبدالعزيز، 12 دقيقة هي مدة الرسالة الموجهة إلى السعوديين، رسالة وضعت أسس السياسة الجديدة للملكة في العهد الجديد.
أولويات هذه المرحلة هي مواجهة التطرف والتخلص من الإعتماد الكلي للإقتصاد السعودي على موارد النفط.
هاتان النقطتان كانتا الأبرز في خطاب تطرق إلى الكثير من العموميات والوعود الديماغوجية المعتادة.
ففي ملف النفط إعترف الملك السعودي أن ما يمر به سوق البترول من انخفاض للأسعار له تأثير على دخل المملكة.
ووعد الملك أن الرياض ستسعى إلى الحد من هذا التأثير، واستمرار عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة ، وبناء اقتصاد قوي لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط، وأضاف الملك أن السنوات المقبلة ستكون زاخرة بإنجازات مهمة بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الإقتصاد الوطني.
أهمية هذا الإعتراف تكمن بحسب المراقبين من أنه التصريح الأول من نوعه كاعتراف بخطورة ما يمر به الإقتصاد السعودي جراء دخول لعبة أسعار النفط، وذلك بعد مكابرة ومعاندة بقيادة وزير النفط علي النعيمي دامتا لأشهر.
وعود يقلل المحللون من نجاعتها، فالخطة الخمسية التي وضعت أيام السلم لم تر النور طيلة السنوات الماضية، فكيف بالإمكان أن يكون تشكيل بناء إقتصادي حديث في قلب أزمة النفط على قدر مطلوب الجدية والواقعية.
في ملف الإرهاب استحضر الملك سلمان في خطابه خطورة التطرف وضرورة محاربته، ولكن بلهجة متنصلة حين اعتبر أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا دين لها، كأن سياسة المملكة لا تتحمل الجزأ الأكبر من خلق ظواهر الإرهاب المتنقل من أفغانستان الى سوريا، سواء بتصدير الفكر المتشدد أو بالدعم المادي والتمويلي.
الخلاصة في قراءة الخطاب الملكي أنه لم يحمل جديداً إلى لغة النظام السعودي سوى الإعتراف المتأخر بخطورة أزمة النفط وإعلان نوايا التحرك تجاهها، لكنه لا يعدو خارج الملف النفطي أن يكون خطابا للمعاندة.