الإمارات / نبأ – تقرير جديد ومفصلّ أصدره مركز الخليج لحقوق حول إنتهاكات حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات.
التقرير الذي حمل عنوان التعذيب وسوء المعاملة في السجون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن تفاصيل حول الشهادات والأدلة التي تم جمعها من عدد من السجناء السياسيين على خلفية قضية الأربعة وتسعين معتقلاً.
وبحسب مدير البرامج في المركز خالد إبراهيم فإن الإمارات يجب أن تُحاسَب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتَكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في السجن.
التقرير الجديد الذي تم إعداده من قبل فريق من المحامين يكشف تفاصيل التعذيب وسوء المعاملة الذي يتلقاها السجناء السياسيون داخل السجون الإماراتية، ومنها إستخدام التعذيب للحصول على اعترافات، وسوء المعاملة والإهانات التي يتعرض لها المعتقلون.
واتهم التقرير صراحة وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان، ورئيس جهاز امن الدولة خالد بن محمد بن زايد إضافة إلى مدير الجهاز حمد الشامسي بالمسؤولية عن التعذيب.
التقرير قال إن هناك طبقة ثانية من المنتهكين وتضم أشخاصاً لهم مسؤولية قانونية تضامنية في فعل التعذيب المستمر ضد معتقلي الرأي، ومن هؤلاء النائب العام (السابق) لإمارة أبوظبًي والمدعي العام لأمن الدولة الاتحادية، وغيرهم.
الكشف عن أسماء المتورطين في أعمال التعذيب يسمح بملاحقتهم قضائياً على المستوى المحلي أو الدولي على خلفية جرائم التعذيب التي أشرفوا أو شاركوا بها، وهي جرائم لا تسقط بتقادم الزمن.
واكد التقرير أن الدولة فشلت في التحقيق بعمليات التعذيب، وأنها غير مؤهلة لمحاسبة المتورطين في التعذيب.