لا شيء يلجم الرياض عن مساعيها في الاستحواذ والتوسُّع، عبر مشروعات إقليمية على غرار صفقة “رأس جميلة”، بوابة مصر الغربية على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط.
وشمل آخر عرض تقدّمَت به السعودية إلى مصر يوم السبت 11 أيار/مايو 2024 التنازل عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري والبالغة قيمتها الإجمالية 10.3 مليار دولار، مقابل إتمام اتفاقية الهيمنة على المنطقة الساحلية، شركة “سيرا” للتعليم والمُشَغِّلة لـ 27 مدرسة، وعلى غيرها منَ الشركات الحكومية، وفقًا لمصادر مصرية مطّلعة.
اعترض مصريّون مقيمون في المنطقة على العرض ورفضوا التنازل عن أراضيهم لصالح السعودية، معتبِرين أنّ للخطوة تداعيات اقتصادية سلبية، عقِب اضطرار القاهرة إلى تعويم عملتِها. فضلا عن انتهاك وجودهم وتهجيرهم قسرياً.
وكان “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي قد استحوذ على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مُدْرَجة في البورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، في عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أنّ الصفقة المحتملة بين البلدين تأتي بعد أكبر صفقة استثمارية مُشابِهة عُقِدَت بين مصر والإمارات، في شباط/فبراير 2024، عندما استحوذت أبو ظبي على مدينة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار.
وبهذا، يتّضح تنافُس الصندوق السيادي السعودي مع نظيرِه الإماراتي على معظم الشركات والمشروعات. كما أنّ استثمار المملكة في مصر سيمنحها موطئَ قدم يُتوقَّع أنْ يؤدّي إلى انتهاكات بحَق السيادة المصرية.