قناة نبأ الفضائية نبأ
الإمارات / نبأ – أتى مؤتمر الإقتصاد المصري بمردود فاق توقعات القاهرة، الإستثمارات السعودية والخليجية شكلت النسبة الأكبر من المشاريع المقدمة.
المساهمات الخليجية الرسمية أتت على الشكل التالي:
*المملكة السعودية:
4 مليارات-
– مليار كوديعة في البنك المركزي المصري
– المليارات الثلاثة الباقية سيتم استثمارها في مشروعات تنموية، وفي برنامج “ضمان الصادرات السعودية”.
*الإمارات:
4 مليارات وفق التوزيع التالي:
– مليارا دولار: كإيداع بالبنك المركزي
– ملياران آخران: سيوظفان في الإقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات لم يعلن عنها.
*الكويت:
4 مليارات مماثلة:
– ستقوم الأجهزة الإستثمارية بالكويت باستثمارها في القطاعات الإستثمارية المختلفة في مصر.
*أما عمان، فخصصت مبلغاً بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات، يقسم بين 250 مليون كمنحة و 250 أخرى للإستثمار.
القطاع الخاص في الدول الخليجية توزعت مشاريعه على مختلف القطاعات كالطاقة والسياحة والنقل، وتركزت حصة الأسد في قطاع الإسكان والمشاريع العقارية.
الشركات الخليجية وقعت النسبة الأكبر من عقود إستثمارات القطاعات الخاصة. عقود بلغت 36.2 مليار دولار وفق أرقام رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب.
العاصمة الجديدة والتي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من بنائها 45 مليار دولار ستكون من نصيب شركة “ايغل هيلز” الإماراتية.
في قطاع السياحة سوف تتجاوز توظيفات المستثمرين السعوديين مبلغ ال 900 مليون دولار بحسب توقعات وزير السياحة المصري.
وفي قطاع الطاقة كشف عضو مجلس الغرف السعودية مسعود الحيدر عن توقيع كل من شركتي “أكوا باور” السعودية و”مصدر” الإماراتية لاتفاقيتين بقيمة 13 مليار دولار.
مشروع آخر أشار إلى توقيعه وزير الإسكان المصري ستشترك فيه شركة “سيسبان” السعودية باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار.
في المحصلة فاقت أرقام اليوم الثاني من المؤتمر توقعات الحكومة المصرية، وقد بلغت مجمل أرقام الإستثمارات ما يقارب ال 130 مليار دولار.
إلا أن هذه الأرقام ليست جمعيها مضمونة التنفيذ، فالكثير من مذكرات التفاهم عبارة عن مسودات أولية قابلة للإلغاء، أما العدد شبه الرسمي من مجموع التقديمات والإستثمارت المؤكدة فبلغ 72.5 مليار دولار، بينها مبلغ ال 12 مليار المقدم من الحكومات الخليجية، و18.6 مليار دولار كمشروعات ممولة على مراحل زمنية.