تواصل السعودية، بذريعة “التطوير”، سياستها الممنهجة لتدمير الأحياء المأهولة بالسكان في القطيف، حيث استدعت بلدية محافظة القطيف عدداً من المواطنين ممن يمتلكون عقارات تقع في غرب “شارع الثورة” لانتزاع ملكياتهم فيها وتعديل المسار بعيداً عن المنطقة التاريخية من قلعة القطيف.
وكشفت “مرآة الجزيرة”، في تقرير يوم 23 أيار/مايو 2024، عن أنّ محكمة الأوقاف أصدرت قراراً يقضي بهدم “جامع الإمام المهدي” (عج) في مدينة سيهات، مع إلزام الأهالي بدفع التكاليف، وإعادة بنائه على طراز العمارة الحديث.
ودأب النظام السعودي على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات في القطيف، على غرار هدم “حي المسوّرة” التاريخي والعديد من الأحياء الأخرى مثل “كربلاء” و”المنيرة” و”المنصوري” وغيرها، كما طال الهدم والتجريف سيهات وصفوى والأوجام وتاروت بذريعة “توسيع الطرقات”.
ويعمل النظام السعودي على تشويه المعالم التاريخية التي تربط أهالي القطيف بجذورهم وإرثهم الثقافي والاجتماعي، في إطار المساعي السعودية إلى إقصاء هوية الأهالي وانتمائهم للأرض.