قناة نبأ الفضائية نبأ
تُواجه السعودية تناقضاً وتخبُّطاً كبيرين فيما يتعلّق بشؤون المرأة. فمِن جهة، تدّعي قيامَها بالإصلاحات وتُمارس الرياء في قانون الأحوال الشخصية الذي أضفت عليه بعض التعديلات قبل عامَين والمُنصَبّة في مصلحة السُلطة لا المرأة، ومِن جهةٍ أُخرى، تعتمد على التسويف في ملف عشرات النساء المُعتقَلات والقابعات في سجُون ولي العهد محمد بن سلمان وأقبيَته، لمُجرّد تعبيرهن عن آرائهن ومُطالبتهن بحقوقهنّ الطبيعية في المجتمع.
لا تُعطي أجُندة الإصلاح المزعومة هذه المرأة أولوية الاندماج والتمكين، كما تستثنيها منَ المشاركة في الحياة العامة، مُتجاهِلةً مُعاناتها من القمع والتحرُّش. وكنتيجة لذلك، لم تُقَصِّر منظمات حقوق الإنسان في دوام رفضها لواقع الحال، إلى جانب مُطالباتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مُعتقَلات الرأي، حسبَما قالت كليّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، في دراسة نشرتها يوم 22 أيار/مايو 2024.
وبعد دخول قانون الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ في 18 حزيران/يونيو 2022، أبرزت المنظمات الحقوقية حقَّ المرأة وحق المساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، اعتقلَت السلطات طالبة الدكتوراه السعودية في جامعة “ليدز” البريطانية، سلمى الشهاب، في عام 2021، على خلفية مدوّنات لها على منصّة “إكس”، بعد أنْ فبركَت “النيابة العامّة” بحَقّها عدداً من التهَم، أبقَتها مسجونةً حتى اليوم.
وبحَماسة، تُحيي المملكة “يوم المرأة العالمي” في 8 آذار/مارس من كل عام، كرفْع عتَب وتلميع صورة أمام المجتمع الدولي، مِن دون تحقيق إصلاحات قانونية فعلية أو السَيْر نحو تطبيق حقوق المرأة.
