نبأ – رفع الصندوق السيادي الماليزي دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي لشركة “بترو سعودي” المختصّة بالتنقيب عن النفط، باتريك ماهوني، مُطالِباً بتعويضه بمبلغ 1.83 مليار دولار ربطًا بمشروع مشترك بين البلدين منذ عام 2009، وفق ما كشفت عنه وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأنباء.
وأضافت الوكالة، في تقرير يوم الخميس 23 أيار/مايو 2024، أنّ السيادي الماليزي اتّهمَ الشركة السعودية بتضليله، عبر الاعتقاد بأنّ ملكيّتها تعود لملكٍ سعوديّ، ما أدّى إلى بث أجواء ضاغطة لتمرير المشروع.
انتقَت ماليزيا شركة محاماة يقعُ مقرّها في بريطانيا ونصّبَتها مسؤولة عن الدعوى المرفوعة في 7 أيار/مايو 2024 أمام المحكمة العُليا في كوالالمبور.
يُذكَر أنّ لـ “بترو سعودي” سجلّ حافل في أكبر قضية فساد، إذ مَثُلَتْ أمامَ محكمة في سويسرا، في الثاني مِن آذار/مارس 2024، بتهمة “الاحتيال التجاري وغسل الأموال للإثراء الشخصي”، عبر إنشاء مخطّط في عام 2009 قائم على الافتراضات الكاذبة.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية للأنباء، آنذاك، فقد كشف محقّقون ماليزيون عن سرقة أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق وغسْلها مِن قِبَل شركاء سعوديّين لرئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزّاق، الذي سُجن في آب/أغسطس 2022 لتلقّيه رشىً منَ السعودية.
لدى شركة التنقيب جرأة مَوصوفة أودت بها إلى ارتكاب فضائح عابرة للقارّات، ليسَت بغريبة عن جرأة المملكة التي تنتهك حقوق الإنسان والبيئة على مرأَى العالَم أجمَع.