السعودية / نبأ – المشاعر نفسها تنتابني عند سماعي الحكم بالجلد على شخص ما في السعودية، وعند رؤيتي معاملة السجناء على يد الجيش الأمريكي في أبو غريب، وكذلك عند رؤيتي الرجال الذين يقبعون من دون محاكمة في غوانتانامو، الكلام للرئيس الأسبق للإستخبارات السعودية تركي الفيصل في مقابلة مع شبكة سي أن أن.
كلام يحمل اعترافا صريحا بفظاعة الإنتهاكات المرتكبة بحق مواطني المملكة ولا قانونينها. أمير العلاقات السعودية الإسرائيلية لا يقيم وزنا لتلك الإنتهاكات، هي غيض من فيض يجري في العالم كله، فلماذا تصوير الأمور وكأنها تتعلق بالسعودية فقط؟
يتساءل تركي الفيصل، في حسبانه على الأرجح أن تكاثر التجاوزات يبرر ارتكابها، بل يجعل تصدر المملكة قائمة الدول الأسوأ في مجال حقوق الإنسان أمرا طبيعيا.
أكثر من ذلك، ما يحسب للسعودية أنها تعمل منذ سنوات على إصلاح القضاء، يقول الفيصل، إصلاح لا يتجاوز حدود إرسال القضاة إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول العربية للوقوف على عمل الأنظمة القضائية فيها.
ولم الإصلاح من أساسه أصلا؟ يرسم تركي الفيصل علامات استفهام ضمنية، إذا كان لدينا قضاء مستقل فعلينا التعامل مع أحكامه ومحاولة تحسينها، طريقة لم يكلف الرئيس الأسبق للإستخبارات نفسه عناء توضيحها.
إيراد الضد هو الوسيلة الأنجع لتظهير فاعلية الوضع القائم، "إن تدخلنا في عمل القضاء فسنواجه الإنتقادات عينها الموجهة إلينا اليوم".
تركي الفيصل حريص على الإستقلالية إذا، هي المبدأ الرئيس الذي لن نسمح بانتقاده أو قذفه أو التشهير به، تشدد يشي بأن الحقيقة كامنة في مكان آخر، تلك الحقيقة التي تجمع المنظمات الحقوقية على اختلاف هوياتها على النطق بها: قضاء المملكة السعودية مرتهن للسلطان السياسي.