إخلاء سبيل المعارض الكويتي طارق المطيري بكفالة مالية

الكويت / نبأ – أخلت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، سبيل المعارض طارق المطيري، رئيس الحركة الديمقراطية المدنية “حدم”، بكفالة ألفي دينار (نحو 6 آلاف دولار) على ذمة القضية، المتهم فيها بـ”الإساءة” للمملكة السعودية.

وقال المحامي نافع المطيري (محامي طارق)، عبر حسابه على تويتر، إن النيابة العامة أخلت سبيل طارق المطيري.

وأضاف “نافع” : أن النيابة وجهت له أربع تهم، أولها “عمل عدائي” ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية) من دون إذن، والتهمة الثانية “إذاعة عمدًا لأخبار وبيانات كاذبة” حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة.

وتابع : إن التهمة الثالثة هي “التحريض علنًا بمكان عام على قلب نظام الحكم القائم بالكويت”، وذلك بالتحريض على التغيير بالقوة غير المشروعة، والتهمة الرابعة هي “إساءة استخدام الهاتف”.، مشيراً إلى أن “الشكوى مقدمة من وزارة الخارجية الكويتية مباشرة وليس من السفارة السعودية”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ألقت، أمس الأربعاء، القبض على المعارض طارق المطيري، وقالت في بيان لها، إنه تم “إلقاء القبض على المدعو طارق المطيري، بعد الاتصال عليه ورفضه الحضور تنفيذًا لأمر النيابة العامة، بناء على شكوى مقدمة من السفارة السعودية”، ولم توضح الوزارة في بيانها أي تفاصيل بشأن مضمون الشكوى التي قدمتها السعودية ضد المطيري.

وأدانت حركة “حدم”، وهي حركة ليبرالية أعلن عن تأسيسها في فبراير 2012، في بيان لها أمس اعتقال رئيسها، ووصفته بالـ “اختطاف”، وأنه يهدف إلى “ترويع الحركة”.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مضاوي الرشيد- المعارضة السعودية وأستاذة علم الانثربيولوجي الديني: “إن الشقيقة الكبرى- في إشارة إلى المملكة السعودية- أصبحت شأنًا كويتيًا، بعد أن وقفت خلف حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء السياسيين في الكويت”.

وكانت الحكومة الكويتية متمثلة في وزارة داخليتها قد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المغردين الكويتيين، وأصدرت بعد كل حالة اعتقال بيانًا توضيحيًا لأسباب الاعتقال يؤكد أنه تم بناء على أمر من النيابة العامة، بعد شكوى من المملكة السعودية لكتابة المعتقل “تغريدة” تحمل إهانة للمملكة!

وتساءلت “مضاوي” حسبما نقلت مجلة “شؤون خليجية” في تغريدات لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هل ينتظر الكويتيون أن يدخل جميع النشطاء إلى السجون بأمر ملكي سعودي؟” ، موضحة أن تجفيف منابع القمع يبدأ من الرياض، التي تقف خلف أكبر عملية لاختطاف المجتمعات العربية ومصادرة طموحاتها من الكويت إلى القاهرة، قائلة: “يبدو أن موسم الهجرة السياسية الخليجية سيكون عنوان المرحلة القادمة”.

وأضافت “مضاوي”: “تصدرت البحرين طلبات اللجوء السياسي في بريطانيا منذ فترة، وستليها الدول الأخرى، والقادم أعظم طالما ظل الأخطبوط السياسي السعودي دون قيد.. يتحدثون عن عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم، لكن كيف يخرج هذا العقد من السجون؟”.

وتابعت: “كلمة واحدة أو تغريده تطيح بهيبة حاكم ويعاقب عليها بالسجن هل هؤلاء حكام أم صورة؟”، مؤكدة أن هيبة الحاكم لا تفرض بالقوة ولا تنمو بالسجن، بل هي مكتسبة لا تحتاج للقمع من أجل أن تترسخ في المجتمع، فالخاسر الأكبر من انتهاء الحقبة السعودية هم الحكام العرب والحكومات الغربية.