قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ (خاص)- هل ستلجأ السويد إلى الإعتذار للحفاظ على مصالحها؟
سؤال طرحته تصريحات المسؤولين السويديين إثر الأزمة الأخيرة.
وزيرة الخارجية السويدية التي رفضت التدخل بمواقفها عادت لتؤكد أنها لم تكن تقصد الإساءة بالتزامن مع إيقاف المملكة منحها تأشيرات العمل للسويديين.
التراجع في الموقف السويدي طرح تساؤلات حول حجم الإستثمارات بين البلدين والذي ولد المخاوف.
تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين بدأ في عهد الملك عبد الله في زيارته إلى السويد عام 2001 ، زيارة تلاها تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين.
خلال شهر فبراير الماضي أعلن السفير السويدي داج يولين دانفيلت أن البلدين عازمين على تشكيل غرفة تجارة سعودية سويدية مشتركة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما يفوق حجم التبادل التجاري بين السويد وقارة بأكملها.
دانفيلت نوه إلى أن السعودية، تعتبر من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم.
وتتوزع الإستثمارات السويدية في المملكة بين القطاعات، حيث وصلت نسبتها في بعض القطاعات إلى أكثر من 35%.
حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين بلغ أكثر من 11 بليون كرونا سويدية فيما تجاوز عدد المشاريع المشتركة المقامة في المملكة 19 مشروعا.
وتؤكد المعطيات أن حجم الاستثمارات السويدية في المملكة بلغ أكثر من 20 مليون دولار موزعة على تكنولوجيا تقنية المعلومات ومجال الكيمياء الحيوية وتقنية الأدوية والمعدات الطبية.
أهم القطاعات الرئيسة للتبادل التجاري بين البلدين هي قطاعات الاتصالات والمعادن والكهرباء والشاحنات والأجهزة والمعدات الخاصة بالتبريد والكهرباء.
ومن ناحية أخرى، تمثل المواد الكيميائية أهم الصادرات السعودية إلى السويد.
ويعتبر عقد الخدمات الموقع بين جامعة الملك سعود وإحدى الشركات السويدية المتخصصة في تقنيات الطيران والدفاع الحديثة من أهم أوجه التعاون بين البلدين.
كما أن هناك تعاونا كبيرا في مجال صناعة الحديد والأخشاب وفي مجالات نقل التكنولوجيا وتوطينها.
الغضب السعودي من إنتقادات حقوق الإنسان ولد مخاوف سويدية على المليارات من المصالح، مخاوف تضاعف الأسئلة حول ما إذا كانت كفة المليارات سترجح إعتذارا عن إنتقاد أوضاع حقوق الإنسان؟