السعودية/ نبأ (خاص)- تكشف أرقام إستراتيجية الإسكان الموضوعة على طاولة مجلس الشورى السعودي للمناقشة الإثنين المقبل، عمق هذه الأزمة ومدى غياب الدعم الجدي من الحكومة.
تشير استراتيجية وزارة الإسكان، إلى أن 80 بالمئة من الأسر السعودية، قد لا تستطيع تحمل تكاليف وحدة سكنية صغيرة مساحتها 200 متر مربع فقط.
دعم قطاع الإسكان باعتراف الوزارة يعتريه الضعف مع غياب سياسة حكومية واضحة، غياب الإسهام الحكومي إذاً يجعل أزمة الإسكان في المملكة لا تتوقف على الرغم من حجم المعاناة التي يشعر بها المواطن السعودي، في وقت تحظى اعتمادات الحكومة في موازناتها المتعاقبة لأمور أقل أهمية أو ربما لا تعود إلا بعواقب سلبية على الشعب السعودي، بأرقام طائلة، كثيراً ما تفوح من صفقاتها رائحة الفساد والسمسرات.
الإنفاق العسكري في المملكة مثلاً لا يحتاج الإستدلال على ضخامة حجم المبالغة فيه ذكر أرقام اعتمادات وإنفاق القطاعات الأمنية والعسكرية، فقط يكفي أن نشير إلى أرقام المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية التي تؤكد أن المملكة تصدرت المركز الثالث عالمياً عام 2014 لجهة الإنفاق العسكري، بعد كل من أضخم قوتين في العالم الصين والولايات المتحدة.
فهل ينجح وزير الإسكان الجديد عصام سعيد بتقديم حلول جادة لأزمة المواطن السعودي، أم أن قرار عزل الوزير الأسبق شويش الضويحي قبل أيام لم يكن سوى لذرّ الرماد في العيون وامتصاصا نقمة المواطن الذي غرق في وعود لم يتحقق منها شيئاً!