قناة نبأ الفضائية نبأ
مُقترِضةً بمُعدّل غير مسبوق في هذا العام، قادت السعودية عبر كِياناتها الحكومية حملة لإصدار السندات الجديدة، مُتصدِّرةً الأسواقَ الناشئة.
وتتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع الديون الخارجية للمملكة مقابل انخفاض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية إلى 135.4 مليار دولار، وقد توزّعَت استثمارات السعودية في السندات خلال شهر نيسان/أبريل 2024 إلى حوالي 106 مليارات دولار، حسب ما ذكر موقع “بزنس أوتلوك” الخميس 20 حزيران/يونيو 2024.
وحتى الآن، ارتفعت مبيعات السندات بنسبة 8 في المئة، علاوةً عن بيع أسهم من شركات تابعة للحكومة لمُستثمرين أجانب وتتطلّع السعودية إلى إيجاد مصادر تمويل أُخرى لتغطية عجزها الماليّ المُتوقَع بنحو 21 مليار دولار في هذا العام.
الجدير بالذكر أنّ الرياض تحوّلت إلى سوقٍ كبيرٍ للسندات بعد فشل الاستثمار الأجنبي المُباشِر، لمخاوف تتعلّق بانتهاكات البلاد في مجال حقوق الإنسان والبيئة، إلى جانب انخفاض عائدات النفط لتخفيضات العرض.
كما أنّ المستثمرين واثقون من قيام الدولة بجمع الأموال لتمويل مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان المُتعثِرة، لا سيّما “نيوم” الذي تقلّص بالحجم والمال.
ثمّ إنّ بنك “باركليز” خفّض تصنيف الائتمان السيادي للسعودية إلى أقلّ مِن تقييم السوق، مستنداً إلى إصدار السندات “المتكرّر”.