غضب أمني من إستخدام القوى الأمنية العنف ضد المتظاهرين في الكويت

الكويت / نبأ – ساحة الإرادة… يبدو أنّها السّاحةُ التي تجرّد البلاد، من جديد، إلى مسلسل القمع، والذي باتت الكويت – أخيراً – شريكةً فيه مع دول مجلس التعاون.

المعارضة الكويتية قالت إن القوات الأمنية الخاصة هاجمت المعتصمين سلميا في ساحة الإرادة، واعتدت عليهم بالهراوات والغازات والضرب.

وأكد نشطاء إعتقال عدد من المشاركين وملاحقة المتظاهرين الذين كانوا يُطالبون بإصلاحات سياسيّة وإطلاق سراح معارضين.

وقامت قوات الأمن باعتقال قرابة خمسة عشر شخصًا، من بينهم النائب السابق الدكتور محمد الكندري والناشط نواف الهندال.

وكانت القوى السياسية الكويتية قد دعت للمشاركة في إثنينية استرداد كرامة الشعب.

وتتمثل المطالب في إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وأهمها حرية الرأي وحرية التعبير عنه، وحرية التجمع المكفولة في الدستور, بالإضافة إلى رحيل الحكومة الحالية, وإسقاط التهم عن الملاحقين، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

كما تتضمن المطالب إلغاء سحب الجنسية عن المواطنين لأسباب سياسية.

موقع توتير أظهر الغضب الشعبي من إعتداءات رجال الأمن, وأكد المدونون أن المتظاهرين عوملوا بوحشية لم يعتادوها من قبل.

وحمَّلت التغريدات أمير الكويت ورئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية ما جرى مؤكدين أنه لن يمر مرور الكرام، وأن الحراك الكويتي سيزداد.

ومع سماح الكويت بسقف عالٍ نسبيا من حرية التعبير، مقارنة ببعض دول الخليج، إلا أنها أجرت سلسلة من المحاكمات السياسية وسحبت السلطات الجنسية من بعض الكويتيين خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي أثار انتقادات دولية وموجات غضب داخلي.

وفي تقرير جديد صدر خلال العام الجاري لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ذكرت أن الحكومة الكويتية: “شنت حملة قمعية ضد حرية الرأي على امتداد عام 2014، مستعينة ببعض مواد الدستور وقانون الأمن الوطني وتشريعات أخرى لإسكات المُعارضة السياسية”.