تقوم السلطات الإماراتية بسلسلة اعتقالات وممارسة التعذيب وفرض الغرامة، على كل من يعلنون تضامنهم إلكترونياً مع الشعب الفلسطيني الذي يُباد في قطاع غزة.
هذا ما كشفت عنه شهادات مقيمين في الإمارات تداولتها مواقع إخبارية أكدوا فيها أنّ الأجهزة الأمنية نفّذت مؤخراً حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، وربما المئات، من دون اقترافهم ذنباً أو إخلالهم بالنظام العام والقانون، لكن لسبب أوحد: عقاباً على تضامنهم إلكترونياً مع الفلسطينيين في غزة.
تأتي هذه الممارسات في وقت حسم فيه من يسمون أنفسهم “عيال زايد” أمرهم بأنّهم “مع إسرائيل بالمطلق”، فهم لا يتورّعون عن الاستثمار المباشر في الإجرام الإسرائيلي، والذريعة اقتصادية.
ففي الأسبوع الجاري وحده، أعلنت أبو ظبي عن افتتاح فرع لشركة “رافاييل” الإسرائيلية، واستنقاذ رجال أعمال إسرائيليين عبر ضخ المليارات للمزادات المملوكة لهم.
أمّا فُتات المساعدات إلى غزة فهو ليس سوى إحدى أدوات الحرب الناعمة الموازية للإبادة الإسرائيلية على القطاع والتي تصبّ في مصلحة الاحتلال.
وفي كل التصوّرات التي وُضعت من قبل الأميركيين والإسرائيليين ستجد الإمارات تؤدّي الدور الذي أُسند إليها بأمانة وبوسام “فارس شهم” لأميركا وإسرائيل.
لم يَطُل الأمر كثيراً بحكّام هذه الدولة الأصغر عمراً من إسرائيل نفسها حتّى يحسموا أمرهم بالوقوف علناً مع العدوّ، ومِن موقع الراغب لا مِن موقع المُكرَه.