السعودية / نبأ – في تقريرها السنوي عن أحكام الإعدام وتنفيذها حول العالم في عام 2014، رصدت منظمة العفو الدولية الإعدامات المنفذة في المملكة والأحكام الصادرة بالإعدام التي تنتظر التطبيق.
يشير تقرير العفو إلى تسجيل تسعين عملية إعدام أقدمت عليها السلطات السعودية العام الماضي، ما يجعل نسبة تنفيذ أحكام الإعدام عام 2014 تزيد عما سجلته السنوات الفائتة.
وبعد أن استعرض التقرير جملة من أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات، تطرق إلى أحكام الإعدام الصادرة في العام الفائت من السلطات القضائية في المملكة، أحكام بلغ عدد أصحابها أربعة وأربعين شخصاً، لم يجر تنفيذها بعد.
على رأس هذه الإحكام الحكم الصادر بحق الشيخ نمر باقر النمر في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، تقرير المنظمة الدولية أكد على أنه وبعد مراجعة نصوص الخطب والمقابلات التي أدين على أساسها، فقد خلصت المنظمة إلى أن الشيخ النمر كان يمارس حقه في حرية التعبير عن الرأي، ولم يكن يحرض على العنف.
كما تطرقت منظمة العفو إلى طبيعة بعض الأحكام الصادرة بحق الشيخ النمر كتهمة عصيان ولي الأمر، مشيرة إلى أن هذه التهم لا تندرج ضمن قائمة الجرائم المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. أما عن مسار المحاكمة فقد أورد التقرير العيوب التي شابتها من بينها عدم السماح للشهود رئيسيين في القضية بالإدلاء بإفاداتهم في المحكمة، فضلاً عن عدم إعلام محام الدفاع بمواعيد انعقاد بعض الجلسات.
ويذكر التقرير أن السلطات السعودية ومنذ عام 2011 قد أقدمت على إعدام عشربن شخصاً على خلفية المشاركة في الحراك المطلبي، فيما صدرت أحكام بإعدام سبعة نشطاء بتهم مبهمة، وفق وصف التقرير.
هذا وتحدث تقرير المنظمة الدولية عن واقع المحاكم في المملكة حيث لا تلبي الإجراءات المعايير الدولية المرعية في مجال المحاكمات العادلة، منتقداً عقد المحاكمات التي تصدر عنها أحكام الإعدام بصورة سرية في الغالب، إضافة إلى انتزاع الإعترافات بالإكراه.