قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – حول حالة حقوق الإنسان في السعودية لعام ألفين وأربعة عشر، أصدرت أربع منظمات حقوقية سعودية تقريراً مشتركاً.
التقرير صدر عن منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان ومرصد حقوق الإنسان في السعودية إضافة إلى ديوان المظالم الأهلي ديواني والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وتنبع أهمية هذا التقرير من أنه يعبر عن وجهات نظر منظمات حقوقية محلية بعد ان إستأصلت الحكومة كل النشاط الحقوقي والمدني في الداخل عبر حل جمعيات المجتمع المدني وامنظمات الحقوقية وإعتقال ومحاكمة المسؤولين عنها.
التقرير تناول عدة جوانب من إنتهاكات المملكة لحقوق الإنسان منها الاخفاء القسري للنشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي وتعريض هؤلاء للتعذيب وسوء المعاملة. كما لفت الى اساءة السلطات استخدام التشريعات والتدابير القانونية، حيث يتم توجيهها للحد من نشاط المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين كنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ومن خلال التشريعات، تحاول السلطات إعطاء الأساليب القمعية صبغة قانونية، وتسعى لتبريرها من خلال هذه القوانين المخالفة للمعايير الدولية.
ويتطرق التقرير بشكل مفصل الى بقية الانتهاكات من استخدام القوة المفرطة بشكل عشوائي ضد المواطنين ، الى حظر مؤسسات المجتمع المدني واستهداف المعارضين والنشطاء، وصولا الى ممارسة التضييق على حرية المعتقد ومنع بعض المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية، فضلا عن ممارسة التمييز الممنهج ضد الاقليات المذهبية وخاصة الشيعة والإسماعيليين والزيديين والأشاعرة.
ولا زالت السعودية تمنع حرية التجمع والتعبير وتمتلئ سجونها بالمئات من المواطنين الموقوفين بتهم التظاهر أو الاعتصام أو الاجتماع السلمي.
وتناول التقرير شوائب العدالة الجنائية في المملكة، ووصف النظام المتعلق بالعمال المهاجرين بأنه أشبه بنظام للرقيق. كما اكد استمرار التمييز ضد النساء، وحرمان البدون وبعض المولودين في المملكة من حقوقهم واهمها الحق بالجنسية.
واختتم التقرير بالاشارة الى عقوبة الاعدام موضحاً أنها تجري غالباً على الضعفاء الذين لا يملكون نفوذًا في السلطة.
