في زمن التكنولوجيا والمخاوف الأمنية، خرجَت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية لتُعَبّر عن إدانتها ورفضها لتوفير شركة “ستارلينك” الأميركية، خدمات الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية، في مناطق الجنوب اليمني، بشكل غير شرعي وغير قانوني.
أدرجت الاتصالات القرار في إطار “الإضرار بأمن واستقرار البلاد لصالح قوى خارجية تنهتك سيادتها”، كما اعتبرَته “تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني، وتقويضاً للقدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم من الخَرق والتجسُس”، وفق بيان رسمي صدر في 18 أيلول/سبتمبر 2024.
ولم يكُن الترحيب الأميركي مستغرَباً، فالقنصلية الأميركية في عدن تقدّمَت بتهنئة، واصفةً الخطوة بـ”الإنجاز”، كتحَدٍّ علَنيّ لكُل المُعارضين لها والمُتخوّفين منها لكَونها كذلك مُفتقِدَة للترخيص.
ومهما كانت العواقب المُترتِّبة عن هذا القرار وَخِيمة، فإنّ مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواطنين، إذ عليهم الوقوف صفّاً واحداً في مواجهة هذا التهديد ورفض أيّ محاولة للمَساس بسيادة الوطن وأمنه.