قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – تحت عنوان ديوان المظالم ومشاركته في تعقيد ملف الموقوفين أمنياً، تحدث القاضي في الديوان عبد الرحمن آل عبد الله, عن تدهور القضاء في المملكة.
القاضي عبد الله أشار في الحلقة الثالثة من حلقاتٍ نشرها حول ديوان المظالم إلى أن الديوان كان قضاءا عاديا يمارس إختصاصه المعهودة، إلا أنّ الأمر تغيّر بعد أن صدر أمر ملكي يمنعه من إصدار قرارات تلغي المباحث ووزارة الداخلية السلبية.
وأوضح عبد الله أنه مع تصاعد قضية المعتقلين وبروزها للسطح وتنامي الوعي بأهمية سلوك المسلك القضائي لمحاصرة طغيان المباحث العامة ووزارة الداخلية, إجتمع رئيس ديوان المظالم مع وزارة الداخلية لإيجاد حلّ للقضايا الذين بدأت تنهال على المحاكم الإدارية.
وأوضح أن رئيس الديوان عبدالعزيز النصار أحال قضايا المعتقلين الأمنيين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي يأتمر قضاتها بوزارة الداخلية.
عبد الله أوضح أن هذا القرار الذي وصفه بالطّامة في قضاء المملكة, ووصمة عار في جبين ديوان المظالم؛ لم يجد رجالاً من قضاة ديوان المظالم يقومون بمعارضته أو على الأقل إصدار أحكام قضائية تخالفه للبدء في إجراءات تعديله.
وأشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية إنتقدت هذا القرار وطلبت تراجع ديوان المظالم عنه وأكدت أن هذا التوجه الجديد لقضاء ديوان المظالم يحرم الأفراد من اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحماية حقوقهم.
عبد الله إعتبر أن المحكمة اليوم أضحت قاعة لمحاكمة المسجونين داخل إدارة السجن بإشراف إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية ودون إتاحة أي ضمانات للعدالة.
وشدد على أن المشكلة تكمن في مساهمة ديوان المظالم بشكلٍ أساسي في انحدار المؤسسة القضائية في السعودية وسقوطها في الهاوية.
وأوضح أن إنحدار هيبة القضاء وغياب العدل سيولّد الفوضى معتبرا ذلك علامةً ظاهرة على بداية سقوطها.
وهاجم عبد الله القضاة في المملكة وتساءل أين صوتهم وقوتهم وإستقلال القضاة أمام وزارة الداخلية.
القاضي عبد الله إنتهى إلى أن العدالة باتت مخنوقة في المملكة وأن القضاء الشرعي أُيبَ بسهامٍ قاتلة، على حدّ قوله.