قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قال ناشطون حقوقيّون بأن المحكمة الجزائية في المملكة أجّلت الاثنين، العشرين من أبريل، موعد النطق بالحكم في قضية الناشط الحقوقي وعضو جمعية (حسم) عبد العزيز الشبيلي.
وذكر نشطاء بأنّ المدّعي العام قدّم مذكرةً إلحاقيّة جديدةً تهدف إلى مضاعفةِ الانتقام من نشاط الشبيلي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح حساب جمعية (حسم) على موقع تويتر بأنّ موعد الجلسة القادمة سيكون في السابع من شهر مايو المقبل.
ويواجه الشبيلي العديدَ من التهم، ومنها نشر بيان يدعو إلى التظاهر والاستمرار في في المطالب السلمية، وتهمة الإساءة إلى أعضاء هيئة كبار العلماء السعودية، إضافة إلى اتهاماتٍ تتعلق بموقفه الرافض للقمع والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان ومشاركته في تأسيس جمعيّة غير مرخّصة.
منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومقرّها لندن، قالت بأنّ الشبيلي هو أحد المستهدفين في حملةِ المحاكمات السّريّة للنشطاء في المملكة، ودعت المنظمة السلطات السعوديّة إلى الإفراجِ عن جميع معتقلي الرأي في البلاد، وإيقاف حملات القمع التي تطال المطالبين بالإصلاح، وأشارت إلى أن تلك المحاكمات تُعدّ صوريةً، وأنها تمثّل أداةً لتنفيذِ رغبة الأجهزة الأمنية في كبح كبح جميع المطالبين بالحقوق المكفولة في القانون الدولي.
واستنكرت المنظمة تأجيل محاكمة الشبيلي، ووصفت التهم الموجّهة ضدّه بأنها باطلة وتنتهك حقوقه الأساسية والمشروعة.
من جهة أخرى، قال رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي بأن التهم الموجهة ضد الشبيلي تخالف تعهدات الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، وأشاد الدبيسي بمواقف الشبيلي الذي يتحلّى بمنطق يفوق منطق القضاة المأجورين، بحسب تعبيره.
يُشار إلى أن حملة إعلامية أطلقها ناشطون على موقع تويتر عشية المحاكمة، وأكد خلالها المغرودن تضامنهم مع الشبيلي، وأشاروا إلى أن المحاكمات في السعودية تفتقر للكثير من مباديء المحاكمات العادلة، ما يجعلها غير قانونية.
