قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – بالمرتبة الثالثة عالمياً حلت المملكة السعودية في التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين بشأن الدول الأكثر رقابة على الصحافة وحرية الإعلام، تسبقها كل من إريتريا وكوريا الشمالية على التوالي، بين الدول العشر الأسوأ.
تقرير اللجنة الدولية، استند إلى جملة من السياسات والإجراءات المتبعة من قبل النظام السعودي فيما يختص بالتضييق على العمل الصحفي وأنظمة الرقابة المشددة داخل البلاد.
في هذا الإطار يرصد التقرير تكثيف السلطات السعودية للقمع بطريقة تدريجية، منذ أحداث الربيع العربي عام 2011، فيتوقف التقرير عند التعديلات التي طاولت قانون الصحافة في تلك المرحلة، حينها أقرت العقوبات بحق نشر مواد وضعت لها عناوين فضفاضة، التعارض مع الشريعة، المساس بمصالح الدولة، الترويج لمصالح أجنبية، الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني وغيرها من التهم التي بمقدور السلطة أن تلبسها من تشاء وفق المصالح.
هذا ما تأكد بالقوانين الجديدة الصادرة عام 2014 حول مكافحة الإرهاب. تقرير لجنة حماية الصحفيين يشير إلى تعليق منظمة هيومان رايتس ووتش على قانون الإرهاب العام الماضي حين اعتبرت المنظمة أنه يجرم فعلياً أي تعبير أو أفكار تنتقد الحكومة وفهمها للإسلام.
ويحذر التقرير من أن المحكمة الجزائية المختصة قد منحت لتطبيق هذا القانون صلاحية الإستماع إلى شهادة لا مجال للطعن فيها في غياب المتهم أو محاميه. الأخطر من ذلك في وضع الصحافة داخل المملكة ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في أبريل من العام الماضي، أن الهيئة ستقوم بمراقبة محتويات شبكة الإنترنت وموقع يوتيوب لضمان أن المشاركين السعوديين يتقيدون بتوجيهات الحكومة. ولا ينسى التقرير السنوي مساعي الرياض على مستوى دول مجلس التعاون لملاحقة المنتقدين لها في الإعلام.
ويوثق التقرير للملاحقات القضائية في عام 2014 للصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الإتهامات طاولت موقفين أو معتقلين بتهمة تغطية أخبار الإحتجاجات، أو التغريد على موقع تويتر تأييداً للسماح للمرأة بقيادة السيارة. ومن المقرر أن ينشر التقرير السنوي بنسخته التفصيلية في السابع والعشرين من أبريل الجاري.