قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – عبّرت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن وجود تعليمات رسمية من قبل وزارة الداخلية السعودية، تسمح لأفراد بعض الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين.
وخلال متابعة المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان لبعض الاحداث التي وقعت فيها حوادث قتل، لاحظت عدم وجود مبررات قانونية استدعت اللجوء لاستخدام العنف المفرط.
وأشار بيانُ المنظمة إلى حادثة قتل المواطن القطيفي عبد الله آل رمضان في الحادي والعشرين من أبريل الجاري، الذي كان يُشاهِد استعراضا للسياراتِ مع عددٍ من الشباب، حيث أطلقت قواتُ الأمن النار على المتجمهرين ما أدّى إلى إصابتهم بالرصاص، وسقوط آل رمضان قتيلاً، وإصابة آخرين.
وقال البيان، بأنه بعد مرور أكثر من ستة أيام على حادثة القتل، لا يُعرَف فيما إذا كانت الوزارة اتخذت أيّ إجراءٍ قانونيّ لمحاسبة القاتل، حيث لا يزال الجثمان موجودا في ثلاجة الموتى في مستشفى محافظة القطيف المركزي شرق السعودية.
وأوضح البيان بأنّ هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، مؤكدا أن سلوك الحكومة السعودية يتجه لتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وطالبت بالبدء العاجل في التحقيق حول الحادثة التي راح ضحيتها آل رمضان قتيلا، وإجراء محاكمة علنية عادلة يتاح للضحايا حقهم القانوني العادل دون ضغوط او تأثير.
من جهته أصدرَ مركزُ أمان لمراقبة حقوق الانسان بيانا، نقلَ فيه شهاداتٍ لشهود عيان أكّدوا رؤيتهم دورياتٍ مصفحةً تابعة للشرطة “نوع يوكن جي أم سي” تحاصر التجمع الشبابي الذي كان يمارس هواية “التفحيط”، وأضافَ الشهود أنهم شاهدوا عنصرين يترجّلان من سيارتهم ويطلقان الرصاص الحي باتجاه التجمع الشبابي، وهي الرواية التي تتطابق مع أحد مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا ودان مركز أمان سلوك السلطات السعودية الذي يلتزم حماية العناصر الأمنية والتستر على جرائمهم، الأمر الذي تأكد من خلال تعاطيها مع عدد من الحوادث الشبيهة بحادثة قتل الشاب آل رمضان، والتي أفلت عناصر الأمن خلالها من الخضوع للمحاسبة والعقاب.
ويؤكد “مركز أمان” أن كافة المعطيات تشير إلى أن الشاب “آل رمضان” قضى في حادثة تندرج ضمن “القتل خارج القانون”.
وطالب مركز أمان السلطات السعودية ضمان التحقيق العادل والشفاف في القضية، و معاقبة الجناة وعدم حمايتهم أو تسهيل تهربهم من العدالة.