البحرين/ نبأ (خاص)- لليوم العالمي لحرية الصحافة طعمه الخاص في البحرين، هنا أقلام شعب هذه الجزيرة الخليجية وعدساتهم، تكاد تكون الأغلى في العالم، قياساً بالضريبة التي يدفعها الصحفي البحريني ثمناً لممارسة مهنته.
فوفق تصنيفات منظمة مراسلين بلا حدود تحتل البحرين المرتبة ال 163 بين الدول ال180 المصنفة من قبل المنظمة لجهة وضع حرية الصحفيين وعملهم. تصنيف يكشف حجم القمع الذي يعانيه أبناء هذا البلد، ويعكس الواقع المتردي لحرية التعبير وحرية العمل السياسي، وحقوق الإنسان هناك.
الحصة الأكبر في ذاكرة الشعب البحريني في هذا اليوم، تبقى للصحافيين الذين يقبعون خلف قضبان السجون، وهي لائحة تطول بفعل استمرار القمع للحراك المطلبي السلمي للبحرينيين منذ فبراير من العام 2011، يضاف إلى أصحاب اللائحة قائمة من النشطاء والمدونين على مواقع التواصل الإجتماعي، وعدد من آخر من الإعلاميين ممن أقدم النظام على نزع الجنسية عنهم، بينهم الزميل في قناة نبأ عباس بوصفوان.
جمعية الوفاق البحرينية، وبمناسبة الثالث من مايو، اعتبرت في بيان لها أن البحرين تعيش تضييقاً متصاعداً ضد حرية الصحافة والإعلام يصل إلى انهيار الحريات الإعلامية في البلاد، وهو ما وثقته منظمات دولية وحقوقية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة فرونت لاين.
وتطرق بيان الوفاق إلى جملة الإنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة، مشيراً إلى التصنيفات العالمية للصحافة في البحرين، حيث وضعت منظمة فريدوم هاوس البحرين في الترتيب ال 188 عالمياً، كما أنها في عداد الدول غير الحرة وفق مؤشر حرية الصحافة للعام 2014.
بدورها، طالبت رابطة الصحافة البحرينية، بالإفراج الفوري عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين، بسبب مزاولتهم عملهم الصحفي، وناشدت الرابطة المجتمع الدولي التحرك والضغط على حكومة البحرين للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الحافة والإعلام، داعية إلى إطلاق الحريات، وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الإتصالات البحرينية.