السعودية / نبأ – لوزارة الداخلية الحق في سحب حق الإقامة من أي أجنبي والطلب منه مغادرة البلاد متى شاءت ومن دون إبداء الأسباب، هذا ما نقلته صحيفة الحياة عن مصدر في الوزارة.
المصدر أشار إلى أنه في حال ارتكاب المقيم أية جريمة تخل بما أسماه أمن المملكة فإنه يحال مباشرة لهيئة التحقيق والإدعاء العام، مضيفا أن للمحكمة المختصة إصدار العقوبة اللازمة بحق المتهم إضافة إلى الترحيل النهائي.
هذه التصريحات تعيد إحياء المخاوف من عمليات ترحيل جماعي للبنانيين على خلفية انتمائهم إلى حزب الله أو تعاطفهم معه بحسب تعبير السلطات السعودية، عمليات سبق للمصادر الملكية أن سوقت لها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وسائل إعلام لبنانية نقلت عن أوساط سعودية قولها إن قائمة من أربعمئة لبناني تتم دراسة أوضاعهم قبل اتخاذ قرار محتمل بإبعادهم، كما نقلت عنها أنه تم إدراج عدد من الصحافيين اللبنانيين والعرب على قائمة الممنوعين من الدخول إلى المملكة ودول الخليج.
المنع المحتمل سيلتصق على الأرجح بشماعة العدوان على اليمن، كل من هو محسوب على جناح المناوئين للعدوان معرض لخطر الحرمان من مصدر رزقه، إبتزاز سياسي كان لدول الخليج وما يزال قصب السبق في التعامل به، على الرغم من عدم إدراجها حزب الله على قوائمها السوداء باستثناء البحرين، لا تتوانى السلطات الخليجية في التعامل مع اللبنانيين بوصفهم عيونا للحزب أو متعاملين معه.
حتى مجرد التأييد يعد في عرف الممالك والإمارات جرما يستحق المعاقبة، قطر والإمارات على رأس القائمة، كلتا الدولتين رحلتا عشرات اللبنانيين دونما ذنب واضح اقترفوه، فهل تخطو السعودية خطوة مماثلة ضمن حملتها المكارثية العابرة للحدود على كل المشتبه بهم بمن فيهم المعترضون قلبيا على سياساتها؟