القسط ترفض القرارات الملكية وتدعو للعودة إلى الشعب

السعودية / نبأ – حول التعديلات الاخيرة في هرم السلطة السعودية وتعيين محمد بن نايف وليا للعهد ومحمد بن سلمان وليا لولي العهد، علقت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان على الموضوع ، في بيان حمل عنوان الرأي الحقوقي في القرارات الجديدة في السعودية.

البيان الذي تلته المدير المشارك في المنظمة أكد اصرار الرياض على ان تبقى نظاما شموليا استبداديا، يتجاوز الشعب، حيث لم يمنح المواطنون اي فرصة للمشاركة السياسية.

كما اشارت الى ان التعيينات استندت فقط الى صراعات الاجنحة الحاكمة، ما يفقد الشعب اي ثقة في الاستقرار.

واستهجنت المنظمة تعيين وزير الداخلية محمد بن نايف ولياً للعهد، وهو المسؤول الاول عن الانتهاكات والتعذيب والاعدامات، وطالبت بدلاً من ذلك بمحاكمته، مشيرة الى قيادته الحرب على الحرية والنشطاء السلميين باسم الحرب على الارهاب.

ودعت المنظمة السلطات الى اثبات حسن النوايا والافراج الفوري وغير المشروط عن كل سجناء الرأي، ووضع حد للتعذيب وكل الانتهاكات الاخرى، كما طالبتهم بإشراك الشعب في الادارة والقرار والتوقف عن استهداف النشطاء وقمعهم