نبأ – في تطور لافت، أعلن وزير الطاقة الأميركي “كريس رايت” من الرياض أن بلاده والسعودية على مسار توقيع اتفاقية أولية للتعاون في تطوير برنامج نووي مدني سعودي.
ورغم النبرة التقنية للبيان، فإن التوقيت والسياق السياسي يطرحان تساؤلات كثيرة، خصوصًا في ظل المباحثات الأميركية الإيرانية المتجددة بشأن الملف النووي.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الجدل حول علاقة المملكة النووية المستقبلية مع الولايات المتحدة، حيث تنص المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي على معايير صارمة لمنع الانتشار النووي.
ورغم أن وزير الطاقة الأميركي لم يربط الاتفاق بشكل مباشر بالتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، فإن مؤشرات سابقة أظهرت أن واشنطن كانت تضع اتفاقًا نوويًا مدنيًا ضمن صفقة شاملة تقود إلى التطبيع.
الرياض وواشنطن تحاولان إعادة إنتاج خطاب واقعي جديد يخفي تحت غطاء “التعاون النووي المدني” مكاسب سياسية وأمنية متبادلة، تتعلق بتلميع صورة البلدين في ملفات إقليمية.
موقف البيت الأبيض، يبدو كأنه يتجاهل المخاوف من الانتشار النووي لصالح صفقات استراتيجية أكبر.
الحديث عن النووي الآن، مع تجاهل واضح لتبعاته، يفضح سطحية كلا الطرفين.