قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- أربعة عشر مؤشراً على ذهاب النظام السعودي إى خيارات غير حكيمة في قضية الشيخ نمر باقر النمر. مؤشرات يرى من خلالها رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، توجهاً مقلقاً تنحو إليه السلطات السعودية. أولى هذه الإشارات هو تغيير القاضي الناظر في القضية، وتعيين عمر الحصين، والذي يستمرئ إصدار أحكام الإعدام. ثم تثبيت تهمة إطلاق النار المختلقة عبر الإكتفاء بشهادة مكتوبة للفرقة الأمنية. والعمل ثالثاً على تطويق معلومات المحاكمة من خلال فرض التكتم الشديد.
المؤشر الرابع وفق الدبيسي هو عملية التسريع التي شهدتها جلسات المحاكمة، فبعد التذبذب الذي راوحت فيه، استغرقت آخر خمس جلسات ما يقارب 60 يوماً فقط.
دفاع الشيخ النمر والذي قدمه في كتاب من مئة صفحة لم يتم تجاهله فحسب، بل كشف انحيازاً من القضاء إلى المدعي العام الذي طلب ضم ضم ردود الشيخ إلى التهم الموجهة ضده.
وزاد القضاء على ذلك عرقلته لرد الدفاع، رد جوبه بالمماطلة والتضييق حتى تجاوز مدة 448 يوماً، تزداد وفق الدبيسي مراحل الغموض والسرية في سير المحاكمة، وإذا ما تم الإعتراض على حكم الإعدام فمحكمة الإستئناف استكملت المسار المرسوم دون أي تأثر.
من هذه المؤشرات القانونية الخطيرة إلى عوامل سياسة أخرى لا تقل عنها خطورة، يسجل رئيس المنظمة الحقوقية تدشين عهد الملك سلمان للخطاب الطائفي، وتوسع نفوذ وزير الداخلية وولي العهد الحالي محمد بن نايف، صاحب السجل الحقوقي الأسود، في ظل صراع عسكري إقليمي يشجع الرياض على سياساتها الطائفية.
أما فيما يتعلق بالشيخ النمر فتفيد المعلومات إلى أن المعاملة معه داخل السجن تبدلت إلى مزيد من المضايقات، كما تغيرت معاملة السلطات مع عائلته فيما يتعلق بأمر الزيارة.
وفي الأخير ليس مستبعداً أن يقدم النظام السعودي على تنفيذ جريمته على الرغم من غياب التصاريح الرسمية بهذا الشأن، وذلك لسببين الأول أن النظام يعتدم الفجائية في تنفيذ الإعدامات، والثاني تجنباً لردات الفعل على خطوة مماثلة.