الخطر على السعودية ومواطنيها يأتي من التعصب المنتج في الداخل

السعودية/ نبأ- لماذا ترفض السعودي سنّ قانون يجرم التعصب المذهبي؟ ولماذا تتهرب من مسؤوليتها في تنمية الفكر المتطرف؟

كما هي عادتها في التهرب من مسؤوليتها عن سياساتها الفاشلة، حملت السلطات السعودية تنظيم داعش مسؤولية الجريمة التي جرت في مسجد الامام علي بالقديح، متجاهلة مسؤوليتها التاريخية في نشوء هذا التنظيم منذ أيام الجهاد الأفغاني.

أمام السلطات حلٌّ بسيط وجذريّ.

يكفي اليوم ان يخرج علماء السعودية ومفتوها ليعلنوا بصراحة أن المواطنين الشيعة مسلمون، ويجنبون بذلك ملايين الناس حول العالم وداخل المملكة ايضا خطر ان يتحولوا الى ضحايا للتنظيم المتعطش لدمائهم.

إلا أنّ هذا لن يحدث، والنظام لم يدفع شيوخه وخطبائه لكي يُعلنونه على الملأ.

نظرة على حساب الداعية ناصر العمر على تويتر تؤكد ذلك، فالشيخ الذي ندد بالجريمة على غير قناعةٍ منه؛ يقول إن إستنكار الفعل لا يلزم صحة عقيدة أهالي القديح، في إصرارٍ مريبٍ على تكفير الشيعة، ما يعني توفير التبرير لأي جريمة شبيهة في المستقبل.

مطالبات عديدة صدرت لسنِّ قانون يجرم الطائفية والتحريض على الكراهية، الا ان السلطات تصرّ على إهمال هذه الدعوات التي صدرت من أطرافٍ تعمل داخل المؤسسات الرسمية، وبينهم عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله والدكتورة ثريا عبيد، الا ان المجلس أحال قانوناً حول ذلك إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسته وعرضه على المجلس وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن.

واشار نصر الله الى ان المشرع المقترح يجرم التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الفكري، وهو يهدف إلى صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية.

تجدر الاشارة الى ان الرئيس الاميركي باراك اوباما كان لفت الى ان الخطر الحقيقي الذي يتهدد دول الخليج ومنها السعودية يأتي من الداخل اي من الشباب المتعاطف مع داعش وليس من الخارج ومن ايران كما تشيع الدعاية السعودية.