قناة نبأ الفضائية نبأ
في محاولة جديدة لتلميع صورتها العدلية على الساحة الدولية، وبالتزامن مع تنفيذ جريمتي إعدام بحق القاصرين عبدالله الدرازي وجلال اللباد، التقى وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، نظيره الإيطالي كارلو نورديو، في العاصمة روما، لبحث سبل التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والأنظمة العدلية.
وخلال اللقاء، تحدث الصمعاني عن ما وصفه بالتطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة، مشيرا إلى دعم القيادة السعودية ومتابعة ولي العهد لهذه “الإصلاحات”، بما في ذلك ما يُعرف بمنظومة العدالة الوقائية، وتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، ونشر الأحكام.
في المقابل، تشير الوقائع الميدانية إلى واقع مغاير تماما. فالنظام القضائي في السعودية لا يزال يفتقر إلى الاستقلالية، ويخضع لهيمنة مباشرة من قبل محمد بن سلمان، الذي يحكم قبضته على مفاصل الدولة كافة، بما في ذلك القضاء، الذي تحوّل تحت سلطته إلى أداة سياسية لقمع المعارضين وتصفية الخصوم.
فبدلا من أن تكون المحاكم منصة لتحقيق العدالة، أصبحت المحكمة الجزائية المتخصصة، على وجه الخصوص، أداة بيد الأجهزة الأمنية والديوان الملكي، تُستخدم لإصدار أحكام قاسية ضد ناشطين، صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصولا إلى تنفيذ إعدامات بحق قاصرين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية.
وبينما يُوقع وزير العدل مذكرات تفاهم مع الدول الأوروبية لتطوير النظم القضائية، يبقى السؤال، هل يثق المواطن السعودي في نظام العدالة المهزوز أصلا؟
