نبأ – وسط عجزٍ مالي نتيجةَ تقلبات أسعار النفط وتراجُع القطاعات غير النفطية، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنّ الوقت قد حان لتقليص إنفاق الحكومة وإفساح المجال أمام القطاع الخاصّ ليقود الاستثمار في البلاد، مُدّعيًا أنّ 90 بالمئة منَ الاستثمارات الأجنبية المباشِرة في السعودية غير مرتبطة بالنفط، ما يعكس على حدّ زعمه تنوُع الاقتصاد.
التصريح جاء خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في 28 مِن أكتوبر الجاري، ليؤكد اتجاه السعودية نحو تعزيز دور رأس المال الخاصّ وتقليص الإنفاق الحكومي المباشِر، ما يُعَدّ إقرارًا ضمنيًا بوجود ضغوطٍ مالية على الموازنة العامّة وشُحّ في السيولة، لا سيّما مع تراجع الإيرادات النفطية، الأمر الذي دفع الرياض لتسريع خطط الخصخصة تحت مسمى “الاستثمارات”.
وتواصل السعودية تنفيذ حملتها لخصخصة قطاعاتٍ حكومية تشمل التعليم والمياه والمواصلات والرعاية الصحية، إلى جانب خطط لتحويل الموانئ إلى شركاتٍ، وبيْع أصول في قطاعات الاتصالات والطاقة. إذًا، فتصريحات الفالح تُجسّد انتقال النظام إلى تمكين الشركات الخاصّة وصناديق الاستثمار منَ الاستحواذ على الأصول العامّة، في محاولةٍ لسدّ العجز المُزمِن الذي تجاوز 50 مليار دولار في السنوات الأخيرة، ما يجعل “الاستثمار” عنوانًا ناعمًا لمرحلة خصخصة واسعة قادمة.
قناة نبأ الفضائية نبأ