البحرين / نبأ – أقامت جمعية الوفاق البحرينية وقفة تضامنية مع معتقلي جزيرة المحرق تحت عنوان ” ربيعٌ خلف أسوار الإستبداد”، وألقى عددٌ من النشطاء وأعضاء الجمعية و أهالي المعتقلين كلماتٍ عبّروا فيها عن رفضهم للمداهمات المستمرّة في المحرق مطالبين بإخلاء السجون لوضع حدّ لاستمرار المعاناة و الأزمة.
وأشار عضو شورى الوفاق الحاج علي العشيري في كلمته في الوقفة التضامنية إلى أهميّة المحرق تاريخيّا رافضاً تصوير النظام لها بأنها من الموالاة.
وطالب العشيري بإخلاء السجون، معتبراً أن وجود المعتقلين في السّجون هو استمرار للمعاناة واستمرار للأزمة.
وتساءل سماحة الشيخ حكيم العرادي والد المعتقل محمد أمين المحكوم ١٥ سنة في كلمته أين حقوق الإنسان والديمقراطية و الأهالي يمنعون من مصافحة أبنائهم خلال الزيارات أو تقبيلهم ، والأطفال يمنعون من الامتحانات، مشدّداً على أن حق التعلم واجب على الدولة توفيره لكلّ سجين.
وكان لزوجة المعتقل المحكوم بالإعدام محمد رمضان في الوقفة كلمةً أكدت فيها أن المعتقلين والمعتقلات خلف السجون هم معتقلي سلم وارادة، إنهم يتحملون الانتهاكات لتحقيق حلم وطن بلا فساد، وأن هذا هو جرم زوجها المعتقل العسكري محمد رمضان، مشاركة أبناء وطنهم بهذا الحلم.
“حريات الوفاق” تصدر تقريراً بعنوان “اضطرابات سجن جو: الشهادة بأفواه مكسرة الثنايا.
أصدر مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، تقرير الدائرة حول أحداث سجن جو المركزي في البحرين، في مؤتمر صحفي في مقرّ جمعيّة الوفاق.
وجاء التقرير بعنوان “اضطرابات سجن جو: الشهادة بأفواه مكسرة الثنايا” وهو تقرير استند على الشهادات من أفواه الضحايا و يوثق لجوء السلطات البحرينية للقوة المفرطة وغير المبررة والتعذيب للسيطرة على اضطرابات وقعت في سجن جو المركزي.
قال الموسوي خلال المؤتمر الصحفي ان الأحداث في سجن جو مع الأسف لازالت مستمرة وآخر شهادة قبل أيام تحدث أحد السجناء بأنهم لازالوا موجودين بالخيام، وأن أساليب الإهانة والإعتداء من دون سبب لازالت مستمرة.
وأضاف أن تقارير مفوضية حقوق السجناء التي أصدرتها على ضوء زيارات قامت بها لمراكز الاحتجاز، هي تقاريرغُيّبت فيها الكثير من المشاهد التي تصلهم عبر الشكاوى.
وشدد الموسوي على أن الانتهاك للقانون في مواد تتعلق بحقوق السجناء، مشيراً إلى ان هذه المواد تفرض التزاماً لحقوق المحتجزين، وقال أن الإنتهاك المزعج والمؤذي جداً، هو التكتيم والتعتيم من الجهات المعني بها والمسؤولة عن مراقبة هذه الإنتهاكات.
ختم الموسوي حديثه بعدد من التوصيات التي وردت في التقرير، داعياً من خلالها إلى قيام جهة محايدة ومستقلة بالتحقيق النزيه والشفاف في الاضطرابات التي وقعت بسجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس 2015م، إضافةً إلى محاسبة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومن تقع عليه مسؤولية توجيههم.
وجاء في التوصيات أيضاً المطالبة بتمكين السجناء المصابين والمضررين جراء التعذيب ، من الحصول على العلاج اللازم وضمان رعايتهم الصحية.
وأخيراً، أكّد الموسوي على ضرورة السماح للمؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإطلاع على أوضاع سجن جو المركزي.