قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – بعد أيام على تأييد الحكم على المدون رائف بدوي, وتزايد التحركات الدولية الضاغطة على المملكة في سجلها الحقوقي, تحدثت وسائل إعلامية عن توجه السلطات السعودية إلى مفاوضات مع معتقلين سياسيين.
المعلومات أشارت إلى أن السلطات بدأت مفاوضاتها مع عدد من المحكوم عليهم بقضايا سياسية, وأبرزهم من جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم.
وأوضحت أن الهدف هو إغلاق الملف وصدور أمر ملكي بالعفو وإسقاط الأحكام.
موقع شؤون خليجية نقل عن مصادر مطلعة, أن المفاوضات بدأت في سجن جدة، وانتقلت لتشمل الرياض، وأن هناك تقدم في إغلاق الملف.
إلا أنها أوضحت أن عددا من المسجونين والموقوفين السياسيين رفضوا كتابة إقرارات أو تعهدات، أو الاعتذار، كما أنهم يؤكدون على مطالبهم والتي تتمثل بمجلس شورى منتخب، واستقلال القضاء , ومحاسبة المفسدين.
المصادر، أشارت إلى أن الضغوط الدولية بشأن بدوي سوف تتصاعد، وستتسبب في إحراج للمملكة وملفها في سجل حقوق الإنسان.
واعتبرت أن صدور عفو ملكي على بدوي بمفرده سيكون صعبًا، في ظل التقارب بين النظام الجديد, والمشايخ والعلماء ,وهو ما دفع أطرافاً في السلطة إلى بدء الاتصال بعدد من الموقوفين على ذمة قضايا سياسية وفكرية.
وكانت مصادر قد توقعت التوصل إلى صيغة مقبولة تتضمن الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين والمسجونين، دون أن تتسبب في إحراج النظام، وإظهاره بالمظهر الضعيف.
وتشكل حملة التشويه الإعلامي لرموز الجمعية والنشطاء, والتي واكبت عملية القبض عليهم, العائق الأكبر.
وجمعية حسم السعودية، هي جمعية حقوقية غير حكومية، أسسها أحد عشر ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا عام 2009، وتهدف إلى التوعية على الحقوق والحريات الفردية مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إلا أنه وفي عام 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا شمِل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورًا, كما عملت على ملاحقة أعضائها ومؤسسيها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان ما انفكوا يتعرضون على نحو منتظم للمضايقات والاعتقالات كما لو كانوا مجرمين.