نبأ – كشفت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن “بنك الرياض” عن انتكاسة جديدة لخطط التنويع الاقتصادي في المملكة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في يناير أدنى مستوياته منذ ستة أشهر، متراجعا إلى 56.3 نقطة.
وبعيداً عن لغة الأرقام، تعكس هذه البيانات واقعا مأزوما تواجهه الشركات السعودية حيث أدى تصاعد ضغط التكاليف التشغيلية إلى شلل جزئي في قدرة المؤسسات على التوسع. وفي مؤشر هو الأخطر على المستوى الاجتماعي، هبط نمو التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ عام كامل، مما يكشف زيف الادعاءات الرسمية حول نجاح استراتيجيات توطين الوظائف وخلق فرص عمل مستدامة في القطاعات البديلة للنفط.
هذا التراجع يمثل صفعة للرواية الحكومية التي تحاول تسويق “طفرة اقتصادية” وهمية. فبدلا من الزخم الموعود، تظهر المؤشرات الميدانية فقدانا تدريجيا للقدرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة، مما يضع الرهان السعودي على القطاع غير النفطي في مهب الريح، خاصة مع عجز السياسات الحالية عن حماية الشركات الناشئة والمتوسطة من تقلبات التكاليف وضعف القوة الشرائية.
قناة نبأ الفضائية نبأ