قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإمارات تتبع استراتيجية طويلة الأمد لتحسين سمعتها على الساحة الدولية، في مقابل منع أي تدقيق جدي في سجلها الحقوقي والانتهاكات التي ترتكبها داخليا وخارجيا.
وأكدت المنظمة، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2025، أن السلطات في أبوظبي تواصل فرض قيود صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق التجمع السلمي، محذّرة من تصاعد حملات القمع ضد النشطاء والمعارضين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإماراتية لاحقت عشرات النشطاء واعتقلتهم تعسفيا، وسلّط الضوء على ما وصفه بـثاني أكبر محاكمة جماعية جائرة، شملت 53 مدافعا عن حقوق الإنسان، في ظل غياب معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين، قالت المنظمة إن أصحاب العمل يتمتعون بسيطرة غير متناسبة على العمال بموجب نظام الكفالة، وأن العمال يواجهون صعوبات في تغيير وظائفهم، ويمكن لأصحاب العمل تقديم بلاغات “هروب” كاذبة حتى عندما يغادر العمال هربا من سوء المعاملة، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز والترحيل.
وأضافت: “لا يزال العمال الوافدون يواجهون انتهاكات واسعة مثل سرقة الأجور ورسوم الاستقدام غير القانونية ومصادرة جوازات السفر، مما يضع العمال في أوضاع قد ترقى إلى مستوى العمل القسري وفي وقت تحظر الإمارات النقابات، ما يمنع العمال من المطالبة بحماية عمالية أقوى.
كما تناولت المنظمة الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات خارج حدودها، لا سيما من خلال دعمها مليشيات مسلحة مثل قوات الدعم السريع في السودان، وما يترتب على ذلك من دور مباشر في تأجيج النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت هيومن رايتس إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت ذخائر حصل عليها سابقا الجيش الإماراتي فيما أفادت “رويترز” و”نيويورك تايمز” عن استخدام الإمارات قاعدة جوية في أم جرس، شرقي تشاد، ظاهريا لأغراض إنسانية، لتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
