الكويت / نبأ – أصدرت وزارة الاعلام الكويتية الجمعة أمرا بايقاف بث قناة "وصال" التي تحرض على الارهاب وتثير الفتنة بين المسلمين، خاصة ضد اتباع اهل البيت "عليهم السلام" سواء في الكويت أو في خارجها.
القناة المحرضة، إعلنت في المقابل، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر أنّها تملك ترددين، وأنها مستمرة بالبث على قمر "نايل سات".
خبر إيقاف بث "وصال" من قبل وزارة الاعلام الكويتية فيه "بهرجة" ؛ يوجد لدينا تردُدَين أحدهما عن طريق شركة "وسيطة" في الكويت وقامت بسحبه .. فقط
— قناة وصال (@Wesal_TV) June 26, 2015
يمكنكم مشاهدة بث قناة وصال على التردد التالي نايل سات11391V pic.twitter.com/7JZ22hCt8p
— قناة وصال (@Wesal_TV) June 26, 2015
وشجعت قناة “وصال”، التي تحمل شعار “دليل وصولك للحقيقة”، والتي تبث من الرياض، على استهداف شيعة الكويت من خلال تغريدات محرضة على ذلك قبيل التفجير الارهابي، بحسب صورة تناقلها نشطاء على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنها زعمت في تويتر أن هذه الصورة التي انتشرت مزورة.
ألا لعنة الله على من زوَّر هذه الصورة ؛ ونشرها وساعد على نشرها بقصد التشويه .. #الكويت . pic.twitter.com/oaHppakrTS
— قناة وصال (@Wesal_TV) June 27, 2015
وفي سياق متصل، حمّل الباحث والمفكر السياسي الدكتور فؤاد ابراهيم على حسابه في تويتر تعليقاً على التفجير الذي طال مسجد الإمام الصادق (ع)، الحكومة الكويتية المسؤولية عن التفجير الإرهابي قائلاً:
هل كانت الكويت بحاجة الى تفجير ارهابي حتى يغلق صفا فهل صفا ووصال اﻻ أدوات في مشروع ارهابي..حكومة الكويت تتحمل مسؤولية كما يتحمل ال سعود الشر
— فؤاد ابراهيم (@fuadibrahim2011) June 26, 2015
من جهتها، اعتبرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في تغريدة على حسابها في موقع تويتر أمس أنّ صمت النواب الذين يدينون العمل الارهابي على تحريض زميله النائب ضد المذهب الشيعي احد أسباب هذا الفعل، ودعت السعيد في تغريدة سابقة، إلى استقالة الحكومة، واعتبرتها "المسؤوله الأولى لصمتها على التحريض الطائفي وعدم إتخاذ أي إجراءات حاسمه تجاه المحرضين الذين يمارسون تحريضهم بالعلن".
وتساءلت السعيد بقولها “ألا تجرؤ حكومة الكويت تحويل ملاك قناة الكويتيين للتحقيق والطلب رسمياً من المملكه العربيه السعوديه اغلاق القناة لتحريضها السافر”.
هل يعلم النائب الذي يدين العمل الإرهابي اليوم بأن صمته بالأمس على تحريض زميله النائب ضد المذهب الشيعي احد الأسباب التحريضيه لمثل هذا الفعل
وكان النائب طارق السويدان قد أعلن استقالته من مجلس الأمة قبل أيام بعد أن أهان النائب أحمد العازمي مذهب التشيع من تحت قبة البرلمان دون أن يتعرض لأي محاسبة أو مسائلة.
— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 26, 2015
إستقالة الحكومه واجبه فهو المسئوله الأولى لصمتها على التحريض الطائفي وعدم إتخاذ أي إجراءات حاسمه تجاه المحرضين الذين يمارسون تحريضهم بالعلن
— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 26, 2015
الا تجرؤ حكومة الكويت تحويل ملاك قناة وصال الكويتيين للتحقيق والطلب رسمياً من المملكه العربيه السعوديه اغلاق قناة وصال لتحريضها السافر
— فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 26, 2015
وفي تقرير لموقع "البحرين اليوم"، لفت أن ملاّك القناة هم كويتيون، مشيراً إلى فيلم وثائقي بثته شبكة "BBC" في فبراير الماضي يؤكد أنّ "القناة يمولها كويتيون وسعوديون، وتتخذ من الرياض مقراً”، مشيراً إلى أن الشبكة حصلت على وثيقة من داخل قناة صفا وهي متهمة بالتحريض ضد الشيعة أيضا، يملكها رجل أعمال كويتي يدعى خالد العصيمي، وهو له استثمارات كبرى في دول مختلفة، وأحد أخوته كان عضواً في مجلس الأمة.
وأقر رجل الأعمال الكويتي في اتصال مع الصحافي الذي نفذ فيلم “البي بي سي” صلته بالقناة، لكنه فضل أن يبقى هذا الأمر سراً.
ووفقا للموقع، كشفت وثيقة دبلوماسية أميركية سربها موقع “وكيليكس” إن العصيمي مول جماعة إيرانية سنية مسلحة مناهضة للنظام في طهران، كما أنه يمول قناة تابعة لهذه الجماعة.
واعتبر الموقع أن "وصال" تحظى بحماية من النظام السعودي.
يذكر أنّ وزير الإعلام السعودي الذي أعفي من مهامه عقب إعلانه إغلاق مكتب قناة “وصال” وذلك بعد يوم من حادثة قرية “الدالوة” في الأحساء شرقي المملكة، في نوفمبر 2014، الذي راح ضحيتها ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وسقوط عدد من الجرحى، إثر إطلاق النار عليهم، من قبل إرهابيين ملثمين، وذلك أثناء تواجدهم في حسينية لإحياء مراسم عاشوراء، فيما استأنفت القناة المحرضة بثها في اليوم التالي.
وبعد التفجير الإرهابي الذي طال مسجد الإمام علي (ع) ببلدة القديح في القطيف ثم تفجير مسجد الإمام الحسين بحي العنود في الدمام بعد ذلك، عادت القناة إلى دائرة الجدل، وانتقد نشطاء تعاطي السلطات مع ماكينة التحريض الطائفيّة التي تعمل على مدار الساعة في المملكة من خلال قنوات ومنابر دعاة، واعتبروا أن هذه المنابر الطائفية تعمل جميعها برعاية من النظام السعودي، في حين طالب بعضهم بنظام يجرّم الطائفية، من خلال وضع تعريف صريح لجريمة الطائفية ونشر الكراهية، كما طالب آخرون بتجفيف منابع الإرهاب داخل المملكة.