السعودية / نبأ – مرة أخرى لا يريد النظام السعودي أن يسمع بشبان يقومون بحماية أهلهم من خطر اعتداءات تكفيرية، بل يذهب به الحقد حد إسباغ الصفة الجنائية على حادثة الملاحة بالقطيف.
إحتجزت السلطات جثمان الشهيد حسين الصايغ، ومعه أوقفت ثلاثة شبان، قبل أن تعاود وتوقف شاباً رابعاً، ومن ثم أقدمت على احتجاز أحد الشهود، وتشير المعلومات إلى إصرار المحققين على اعتراف الشاهد برؤيته من أطلق النار.
رواية تصر عليها هيئة التحقيق بتواطؤ من جهة مستشفى القطيف المركزي، فيما تؤشر معظم الشواهد والقرائن على وقوع حادثة الصدم بسيارة من طراز ليموزين، هذا ما يؤكده الشاهد في القضية، حيث يتحدث عن مشاهدته مهاجمة الجاني بسيارته لحاجز اللجان الأهلية، وصدمها للشيد الصايغ وسماعه ضربة قوية ارتفع جراءها الصايغ عن الأرض ومن ثم سقط على رأسه.
ما يفعله المحققون إذاً هو تغييب حادثة ارتطام السيارة والتركيز على إطلاق النار، لإظهار ما جرى على أنه حادثة جنائية تم فيها تبادل النيران، الغاية من ذلك إظهار شباب لجان الحماية الأهلية بصورة مجرمين ومتجاوزين.
إلا أن الأهالي لا يوفرون وقتهم للإصغاء إلى هذه الإتهامات، في أربعينية شهداء الصلاة، يحضر الشهيد حسين الصايغ، يعتبر المواطنون هنا أن حامي العزاء كما أطلقوا عليه، التحق شهيداً بإخوانه من حماة الصلاة.