السعودية / نبأ – أثار الحكم على المواطن السعودي زهير بوصالح الخميس بالسجن والجلد، بسبب إقامته صلاة الجماعة في منزل والده، وفق مذهبه الشيعي، استياءاً واستنكاراً كبيراً بينه المغردين على مواقع التواصل الإجتماعي.
وجاء حكم القاضي بناء على أن ما فعله المواطن “مخالفًا للآداب العامة”، حسبما ذكر المحامي طه الحاجي.
وتناقل المغردون الحادثة تحت هاشتاق #سجن_وجلد_لإقامة_صلاة_الجماعة، معتبرين الحكم جائر وأنه جريمة بحق الإنسانية، والوطن، لأنه يهدد الوحدة الوطنية مطالبين وزارة العدل ببيان توضيحي لما جرى.
يذكر أنّ السفير الأميركي المتجول المعني بالحريات الدينية دايفيد سابرستين زار الرياض الشهر الماضي (4 يونيو,2015)، فيما وسائل الإعلام الرسمية في السعودية لم تُشر إلى هذه الزيارة، لكن حساب الخارجية الأميريكية في تويتر قال بأنّ سابرستين يتواجد في مدينة جدة لإعداد خطة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين والمعتقد في المملكة.
وكانت وزارة الخارجية الأميريكية أصدرت تقريرا حول الحريات الدينية في السعودية هذا العام، أشارت فيه إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المملكة على خلفيات مذهبية وإثنية، كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، بأنّ تفجيرات القديح والدمام تؤكد استمرار ما وصفته بالاضطهاد الطائفي الذي يعانيه المواطنون في المنطقة الشرقية.
وبحسب تقرير للمنظمة أفرجت السلطات في الأول من يوليو/تموز 2009، عن أحد الأئمة من الخبر، وهو عبد الله مهنا، من سجن المدينة المركزي، وكانوا قد اعتقلوه في 25 مايو/أيار جراء رفضه توقيع تعهد بإغلاق مكان الصلاة الخاص المجاور لمنزله، وإليه يتوافد الشيعة لأداء صلاة الجماعة.
وقال أحد أقارب مهنا للمنظمة، إنه بينما ما زال قريبه رهن الاحتجاز “يقوم جاري ببناء مسجد حاليًا، بترخيص. وهو سني. نحن الشيعة لا مساجد لدينا، وها هم الآن يريدون منعنا من الصلاة في بيتنا”.
وفي الخُبر أيضًا هددت السلطات أواسط مايو/أيار 2009 قيادات من الإسماعيلية بإغلاق مسجدهم الوحيد هناك، وعمره 17 عامًا.
وفي يونيو/حزيران 2008 أغلقت السلطات السعودية ثلاثة دور عبادة للشيعة في الخبر، يعود تاريخها إلى 30 عامًا، بناء على أوامر من حاكم المنطقة الشرقية، بعد أن أوقفت مُلاك هذه الأماكن لفترة قصيرة، وبعض الشيعة ممن يترددون عليها. وبعد الشكوى لولي العهد سلطان، سمح الحاكم لهم بإعادة افتتاحها في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
وبالإضافة إلى عبد الله مهنا وزهير حسين بوصالح، جمعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أسماء ثمانية من قيادات الشيعة في الخُبر هددتهم السلطات بين 2008 ويوليو/تموز 2009، واستدعتهم واحتجزتهم على صلة بأماكن العبادة التي يترددون عليها أو يستضيفونها. وهم هاشم بن السيد، وعلي ناصر السلمان، والسيد محمد باقر الناصر، وشيخ يوسف مازني، وهم يؤمون الصلاة في قاعة ثقبة الخاصة ببوصالح، وأحمد إبراهيم النوبات، وحسين الراشد، ومحمد أبو صالح، وموسى الأمير.
كما رصدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي لعام 2012 أن “أبناء الطائفتين الشيعة والإسماعيلية يعانون تمييزًا يصل في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد، وقد يتعرض من يفصح عن معتقداته الشيعية بشكل سري أو علني إلى الاحتجاز أو الاعتقال، وخاصة في الحرم المكي والمدينة”، حسب قول المنظمة الدولية. وتضيف هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن “التمييز الرسمي ضد الشيعة يتضمن الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة العدلية”، فيما يعمد المسؤولون الحكوميون إلى “إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة والرفض العلني لمذهبهم”، ويتفق ناشطون من المذهب الشيعي على أن “التمييز هو أهم مشكلة تواجه الشيعة في المملكة”، ويقول الناشط السعودي الشيعي وليد سليس إن “مطالب الشيعة في البلاد لا تتعدى حدود تطبيق إصلاحات سياسية واجتماعية تعطي أبناء مذهبه حقوقًا تساوي ما يتمتع به أبناء السنة في المملكة”، وأضاف أن “الحكومة تغض الطرف عما يعانيه الشيعة في حياتهم اليومية وفي المساجد والجامعات والمؤسسات العامة، من غبن وظلم، حيث لا يحصل الموظف الشيعي على فرصة للترقية في وظيفته، فيما يواجه الطالب الجامعي مضايقات تعكر صفو الدراسة”، على حد قوله.