قناة نبأ الفضائية نبأ
الإمارات / نبأ – أثار قانون مكافحة التمييز والكراهية, الذي أصدرته الإمارات استياءاً في أوساط المواطنين والنشطاء في المملكة، وذلك لما وصفوه بتخاذل السلطات عن إصدار قانون شبيه بالقانون الإماراتي رغم المطالبات الشعبية التي ارتفعت بعد التفجيرات التكفيريّة التي شهدتها مساجد في القديح والدمام.
الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، كان قد أصدر قرارا يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
الناشطون في المملكة هاجموا تجاهل مجلس الشورى السعودي إصدار مثل هذا القانون، لمواجهة الخطابات الطائفية والمنابر التكفيرية، والتي يرى المواطنون أنها كان وراء التحريض على تكفير المواطنين وتبرير الأعمال الإرهابية ضدهم.
الممثل ناصر القصبي علّق على القانون الإماراتي وقال إن إصداره يمثل قفزة حضارية، بحسب تعبيره، وأكد أنه جاء في التوقيت المناسب داعيا إلى إصدار قانون مماثل في السعودية.
الباحث في علم الاجتماع السياسي محمد الشيوخ عبّر على خشية الطائفيين والعنصريين ومثيري الفتن الطائفية من تطبيق القانون الذي وصفه ب السيف المسلط على رقابهم.
في الإمارات، ثمّن الباحث السياسي عبدالخالق عبد الله القانون، إلا أنه حذّر من توظيفه لقمع حرية التعبير التي رآها في أدنى مستوياتها في الإمارات.
من جهة أخرى شكك نشطاء من جدوى إصدار هذا القانون في الإمارات, وأشاروا إلى أن السلطات تمارس أشكالا ممنهجة من الكراهيات المذهبية والعرقية تحت غطاء أمني وسياسي.
وتساءل النشطاء ما إذا كانت السلطات ستطبّق القانون على مسؤولين في الدولة تورطوا في إثارة الكراهيات المذهبية علنية.
وأشاروا إلى نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان الذي أعلن قبل أشهر عن الدعوة لتأسيس جمعية بموازنة تبلغ المليارات للعمل على نشر ما وصفه بالتسنن في إيران.
كما اعتاد خلفان، ومسؤولون آخرون، على استعمال ألفاظ ذات إيحاء عنصري وطائفي في مقاربة المذهب الإسلامي الشيعي.